أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بتوقيع مصر، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018- 2022. 

ويرتكز الاتفاق على 4 محاور هي : التنمية الاقتصادية الشاملة ، والعدالة الاجتماعية ، وتمكين المرأة ، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وأعربت مايا - في بيان أصدره المجلس اليوم الإثنين - عن تقديرها لجهود الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدؤوبة والحريصة على النهوض بأوضاع المرأة المصرية ، مؤكدة أهمية المحاور التي يرتكز عليها الاتفاق ، والتي تتضمن توفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب ، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام ، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يقع على قائمة أولويات المجلس ، ويعتبر من أهم محاور استراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التي أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، واعتبرها وثيقة عمل الأعوام القادمة.

كما أعربت عن بالغ امتنانها وتقديرها لتخصيص محور لتمكين المرأة وزيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، مؤكدة أن هذا مكسب جديد يضاف إلى ملف مكتسبات المرأة المصرية، ويؤكد مدى اهتمام الدولة بالمرأة.