اعترضت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، على إدراج شبه جزيرة القرم في تقرير بعثة مراقبة الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، للفترة من 16 نوفمبر 2017 وحتى 15 فبراير من هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية تعليق إدارة الصحافة والإعلام التابعة لوزارة الخارجية الروسية حول التقرير ، وجاء في نصه "مرة أخرى نحن نضطر للتذكير بأن صلاحيات بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا لا تشتمل على النظر في الوضع ببلد آخر ، وإن جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبل الفدرالية هما جزء من أراضي دولة روسيا الاتحادية ، وتعتبر هذه المحاولة الجديدة من قبل بعثة الأمم المتحدة لتقييم حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة الروسية في تقرير حول الوضع في أوكرانيا أمرًا غير قانوني".

تجدر الإشارة إلى أن القرم أصبح جزءا من روسيا في مارس 2014، حيث صوت 96.77 في المئة من سكان جمهورية القرم و95.6 من سكان سيفاستوبل، لصالح الانضمام إلى روسيا، وذلك على خلفية الانقلاب الذي حدث في أوكرانيا في فبراير 2014، في حين أن السلطات الأوكرانية لا زالت تعتبر شبه جزيرة القرم جزءًا محتلًا وتابعًا لأوكرانيا.

من جانبها ، صرحت القيادة الروسية مرارًا بأن سكان القرم صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا بشكل ديمقراطي، وأن عملية التصويت جرت مع الالتزام التام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن ملف شبه جزيرة القرم "أغلق نهائيًا".