تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن قرض صندوق النقد الدولي.

وصرح فؤاد، أن الحكومة قد خالفت نص المادة 127 من الدستور، والتي تنص على أنه " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من الاشتراط الدستوري، إلا أنه يتضح أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب في أكثر من موضع، أبرزها الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، لاسيما أن مصر بصدد تلقي الشريحة الثانية من القرض في ظل أقاويل كثيرة حول تأخر محتمل.

وأوضح فؤاد، أنه بناء على ما ذكره سابقاً، فإنه لا يجوز للحكومة الحصول على القروض دون موافقة البرلمان المصري.