أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لا يوجد أي خلافات بين البرلمان والحكومة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون " تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة " كما يشيع البعض.

وأكد أن مشروع القانون سوف يعرض على المجلس خلال أيام قليلة وأن الصياغة النهائية لمشروع القانون أوشكت على الانتهاء ليعرض على المجلس ، لافتاً إلى أن لجنة الإسكان حريصة كل الحرص على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها وراعت كل ذلك جيداً في صياغة القانون ، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التى أثرت على هذا القطاع العريق الذى يعد بمثابة قطار التنمية الحقيقية الآن .

وأضاف أنه لا داعى للتعجل من قبل البعض وترويج شائعات ليست في محلها والتى تؤثر بالسلب ، مشيراً إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون سوف تراعي المصلحة العامة لجميع الشركات التي تأثرات بالقرارات الاقتصادية وسوف تحقق الهدف المرجو منه ، ولجنة الإسكان بمجلس النواب تراعي الظروف التي طرأت على شركات المقاولات وتحافظ على المصلحة العامة للجميع ، فلا ضرر ولا ضرار لأي أحد يعمل تحت مظلة مهنة " المقاولات " .