تقدم أشرف شوقي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن تصدع مبنيان بالمستشفى الجامعي بالمنيا نتيجة خطأ في عملية الترميم، مما يعتبر إهدارًا للمال العام وفسادًا، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في الأمر.

وأوضح شوقي أن مستشفى المنيا الجامعي يحتوى على ثلاث مبانٍ (أ، ب، ج)، فضلاً عن المبنى التعليمي، وسكن الأطباء والمبنى الإداري، وظهرت علامات التقادم على مبنى "ب" ومبنى "ج" وملحقيهما، حيث ظهرت المشكلة منذ عام 2015 واتخذت كافة الإجراءات الترميمية لرفع كفاءتها، إلا أنه تبين أن هناك بعض المشكلات في المبنى "ج"، وتم استدعاء اللجنة الاستشارية الهندسية التي قامت بفحص المبنى وأوصت بإخلائه.

وطالب بتقرير مفصل من الهيئة الهندسية المسئولة عن عمليات الترميم والتجديد لمعرفة حالة المبنيان "ب وج"، خاصة أن التصدع جاء نتيجة لأخطاء في عملية الترميم، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ يعتبر فسادًا مسئول عنه الجهة التي تولت أعمال الترميم، ومشددًا على أهمية محاسبة المسئولين عن ذلك.

وتساءل شوقي، عن المدة الزمنية اللازمة للانتهاء من المشروع في حالة توافر الاعتمادات المالية والتى أعلن وزير التعليم والبحث العلمي حاجته لها للانتهاء من مستشفى المنيا، وتصل لـ155 مليون جنيه، مقسمة إلى 35 مليون جنيه للانتهاء من الأعمال التخصصية، و120 مليون جنيه لشراء الأجهزة والتجهيزات الطبية.

وأشار إلى أهمية السرعة في الانتهاء من الأعمال، حيث يخدم المستشفى الجامعي قرابة 5 ملايين نسمة، وهم الآن مفرقون على مستشفى المنيا العام مما يتسبب في تكدس ومعاناة شديدة للمرضى وللأطباء أيضًا، فالمبنى "ج" والذي تم إخلائه يمثل 55% من قوة المستشفى الرئيسية، فضلاً عن عدم توافر عدد من التخصصات الدقيقة والطوارئ في المستشفى العام للمنيا، ورفض عدد من الحالات في مستشفيات المحافظات المجاورة لعدم القدرة الاستيعابية لها.

وأوضح شوقي، أن المرضى لا ذنب لهم في الفساد والإهمال الذي أصبحت تعاني منه جميع أجهزة الدولة، وكأنه كتب على أهالي الصعيد المعاناة في المعيشة وفي الحياة وفي المرض، فمستشفى المنيا العام يأتي في الترتيب الثاني بالنسبة للمستشفى الجامعي، وإغلاقه كارثة.