أفاد تقرير صدر، اليوم الاثنين، عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والبعثة الدولية لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، بأن قوات الأمن في الكونغو استخدمت بشكل "غير قانوني، و"غير مبرر" ضد المتظاهرين .

وأضاف التقرير أنه تم تقييد الحق في حرية التجمع السلمي بشدة، وكثيرا ما تم قمعه بعنف في الكونغو الديمقراطية عام 2017، مشيرا إلى استمرار هذا الاتجاه حتى الآن خلال العام الجاري .

ووثق التقرير عمليات القتل وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بسبب استخدام القوة "المفرطة" من قبل قوات الأمن وقوات الدفاع فيما يتعلق بالاحتجاجات الجماهيرية .

وأشار إلى أنه خلال الفترة ما بين الأول من يناير العام الماضي و31 يناير الماضي، قُتل ما لا يقل عن 47 شخصا، بينهم نساء وأطفال على أيدي قوات الأمن وقوات الدفاع خلال التظاهرات، لافتا إلى وجود مؤشرات على أن أجهزة الأمن الكونغولية حاولت تغطية هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال إزالة جثث الضحايا وعرقلة عمل المراقبين .

وقال التقرير- الذي استند إلى المعلومات التي تم جمعها خلال ستة أيام من الاضطرابات - إنه في حين حاول بعض الأشخاص المسلحين بالعصي ارتكاب العنف خلال بعض الاحتجاجات؛ إلا أن الغالبية العظمى من المتظاهرين كانوا سلميين، مما يؤكد أن الاستخدام المفرض للقوة بما في ذلك القوة "المميتة" من جانب السلطات كان غير مبرر .

وأعرب عن القلق إزاء زيادة القيود على الحقوق والحريات الأساسية، وكذلك التهديدات ضد المتظاهرين، خاصة في وقت يتسم بأهمية خاصة من حيث تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية .

ومن جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية ليلى زروقي، إن التقرير يسلط الضوء على "فجوات" الإفلات من العقاب، واستمرار تقلص المساحة الديمقراطية في البلاد، والتي لوحظت منذ بداية عام 2015، مشيرة إلى أن ذلك لا يتماشى مع نص وروح اتفاقية 31 ديسمبر 2016، وتدابير بناء الثقة الخاصة بها، مؤكدة أن المظاهرات ترتبط ارتباطا جوهريا بحرية التعبير، وأنه من الضروري أن تسمع كل الأصوات في سياق الانتخابات المقبلة، مؤكدة أن قيام وزارة حقوق الإنسان في الكونغو بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع ممثلي المجتمع المدني يعد خطوة إيجابية إلى الأمام من أجل المساءلة والتعويض للضحايا.

من جانبه قال زيد رعد بن الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن قمع التظاهرات بما في ذلك عبر استخدام القوة غير المتناسبة يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين البلاد، مشيرا إلى أن هناك حاجة "ملحة" لإجراء تحقيق قضائي مستقل وشفاف ومستقل في هذه الانتهاكات وغيرها من الادعاءات. 

وأضاف أنه من المقلق بشكل خاص أن تقوم قوات الأمن وقوات الدفاع بتنفيذ هذا العنف مع "إفلات" كامل تقريبا من العقاب وبما يمكن اعتباره مشجعا على مثل هذا القمع.

وحث المسئولان الأمميان حكومة الكونغو الديموقراطية على السماح بممارسة الحق في التجمع السلمي والتعبير، محذرين من أن القمع لن يؤدى إلا إلى إحداث الإحباط كما قد يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع الأمني في البلاد ويمكن أن يشكل تهديدا للعملية الانتخابية.

وأكدا أنه ولإجراء انتخابات ذات مصداقية في نهاية هذا العام، فإن على الحكومة الالتزام بضمان احترام الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص وتسهيل ممارستها.