اعتمدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمراجعة برنامج مكافحة الإتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة اليوم الإثنين، ترشيح مصر وكينيا وسيراليون عن المجموعة الأفريقية لمنصب نائب رئيس المؤتمر، وذلك في افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وصرح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بأن مصر بحكم تصدرها للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز تعامل الأمم المتحدة بكافة أجهزتها مع التزايد غير المسبوق في حصول الجماعات المسلحة والإرهابية على الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وقيام بعض الدول بتزويد الإرهابيين بالسلاح، خاصةً في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف إشعال النزاعات ونشر الفوضى وتوجيه جماعات إجرامية لاستهداف المدنيين والعسكريين على حد سواء، في مخالفة واضحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام السيادة والعمل على تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية خطيرة.

وأشار إلى أن مصر قد نجحت أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن في اعتماد القرار 2370 لعام 2017 الخاص بمنع حصول الإرهابيين على الأسلحة، وإلى أن الأسلحة التي يتم ضبطها مع الجماعات الإرهابية من جانب قوات الأمن المصرية قد تم تزويد الإرهابيين بها من جانب دول.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة تم اعتماده لأول مرة عام 2001 وتعقد مؤتمرات لمراجعة تنفيذه كل 6 سنوات.

ومن المتوقع أن يتناول مؤتمر المراجعة لهذا العام الذي يعقد في يونيو 2018، عددا من القضايا الخلافية المهمة بالنظر للتباين الكبير في التوجهات فيما بين الدول إزاء بعض القضايا الرئيسية ذات الصلة بنطاق هذا البرنامج وكيفية تنفيذ وتفعيل الإجراءات التي يتضمنها.

وتعد مصر من الدول ذات التجارب الرائدة في سن التشريعات المنظمة بدقة لقواعد حمل السلاح وتجريم أي تصنيع أو حيازة أو إتجار غير مشروع في الأسلحة.