أكد أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، على أهمية بدء جهاز حماية «المنافسة» و«المستهلك» في التحقيق فى وجود شبهة احكتار في سوق الحديد، بعد تجاوز الأسعار حاجز 13 ألف جنيه، تسليم أرض المصنع ليصل متوسط سعر البيع للمستهلك إلى 13.5 ألف جنيه للمرة الأولى.

وقال الديب، إن المصانع المحلية أشعلت أسعار الحديد في مصر، الفترة الماضية، ما تسبب في ارتفاع أسعار العقارات، وتضرر ما يقرب من 100 مهنة وحرفة يعمل بها الملايين من الأيدي العاملة كالبناء والتشييد والحدادة والنجارة والسباكة والنقاشة وغيرها، فضلا عن إصابة سوق العقارات بالشلل والركود وخسائر هائلة للمقاولين والشركات وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

وأوضح أن المصانع، تتذرع بأن سبب الارتفاع، هو زيادة أسعار البليت العالمية، فضلاً عن تراجع كميات الحديد المستوردة، وهذه أسباب غير مبررة للارتفاعات المتوالية والكبيرة، حيث أشار عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الطاقات القصوى لمصانع الحديد تتراوح بين 11 و12 مليون طن سنويًا، بينما الشركات تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 7 ملايين طن سنويا، موضحا أنه لا توجد أسباب منطقية لخفض الإنتاج بعد قرار رسوم الإغراق وتراجع واردات الحديد المستورد.

وطالب الديب، بإلغاء أو خفض رسوم الإغراق على واردات الحديد من الخارج للحد من احتكار الحديد وخفض أسعاره داعيا الحكومة بسرعة التدخل وحل الأزمة.

كما طالب شركات الحديد وأصحابها من رجال الأعمال، بالتحلي بالمسئولية الاجتماعية وعدم المغالاة في الأسعار بحجة زيادة الدولار مقابل الجنيه، رحمة بالمستهلك، وبالشعب المصري الذي يعيش نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر.

وقال الديب، إن شركات الحديد ربحت كثيرًا، واستفادت بالدعم الحكومي في أسعار الطاقة، ورخص المواد الخام، وحقق أصحابها المليارات، وحان وقت تحليهم بالمسئولية الاجتماعية وتقليل هامش الربح، حتى لا يتشرد الآلاف من أصحاب 100 مهنة وحرفة تقوم على حديد التسليح، وعليهم الوقوف بجانب البلد في أزماتها الاقتصادية، مطالبا الدولة بعمل مصانع لإنتاج الحديد والأسمنت، حيث إن الصناعتين تساهمان بشكل كبير في التنمية، في ظل توجه الدولة لإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى.