وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عقدا بمبلغ 400 مليون جنيه لإعادة إقراض المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بالمحافظات كافة، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لجميع الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة، ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كل القطاعات الاقتصادية، بحد أقصى5 ملايين جنيه لعدة قطاعات منها: المشروعات العاملة بالقطاع الصناعي، والطاقة المتجددة، وحق الامتياز التجاري "الفرنشايز"، وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والإنتاج والتصنيع الزراعي، وبحد أقصى مليوني جنيه لباقي القطاعات الأخرى بسعر عائد 9 % سنوي بسيط ولآجال سداد تصل حتى 5 سنوات، كما ستتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.

 وصرحت نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يتفق مع سياسة الدولة الحالية نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، والتوسع في تمويل هذا القطاع الاقتصادي المهم، للمساهمة في إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

كما أكدت حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.

وأشارت نيفين إلى أهمية التعاون مع البنك الأهلي باعتباره أكبر بنك ممول للمشروعات الصغيرة، لأن لديه خبرة مصرفية عالية وشبكة فروع تغطي جميع أنحاء الجمهورية، مضيفة أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" والبنك الأهلي المصري كشركاء للتنمية في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستقرة، قد أسفرت منذ بداية التعامل في عام 1993 وحتى الآن عن إبرام 143عقداً قيمتها الإجمالية نحو 14.3مليار جنيه، تم من خلالها تمويل ما يزيد على 332 ألف مشروع"، منها 176 ألف مشروع قروضا مباشرة من البنك للمقترض النهائي، و156 ألف مشروع تم إقراضها من خلال جمعيات إعادة الإقراض الممنوح لها تسهيلات من البنك في إطار عقود جهاز تنمية المشروعات.

 وتابعت: "أن الجهاز ضخَّ 34 مليار جم منذ إنشائه وحتى نهاية يناير الماضي في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما نفذ نحو 2.8 مليون مشروع، ووفر 4.37 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديمه لكافة أنواع الدعم الفني والتسويقي والإدارى لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها".

 ومن جانبه، صرح يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والأهداف فيما بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات بشأن أهمية تنمية المشروعات الصغيرة، باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية التي تناسب واقع الاقتصاد المصري وقدرتها الفائقة على توفير فرص عمل، وكذا توفير سلع وخدمات محليا بما يسهم في الحد من الاستيراد من الخارج.

وأشار أبو الفتوح إلى أنه يعكس التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي أسفرت عن وصول محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى نحو40 مليار جنيه لعدد 59 ألف عميل، ويستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة لـ100 مليار جنيه عام 2020 مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعي والزراعي، بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الإدارة والتعامل الناجح مع البنوك.