عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورشة عمل مع بعثة البنك الدولى، لمناقشة الخطوات التى اتخذتها مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والكهرباء والعدل والإسكان والمرافق العمرانية والنقل والتجارة والصناعة، وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الجمارك.

وناقش الاجتماع، الخطوات التى اتخذتها وستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى مايو المقبل، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على التواصل مع مختلف الجهات الدولية ذو الخبرة الكبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن الهدف من ورشة العمل مشاركة بعثة البنك الدولى، فى عرض الممارسات والخبرات الدولية، فى مجال ممارسة الأعمال من أجل تطبيقها فى مصر وفق أفضل جودة.

وأشادت بعثة البنك الدولى، بالإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى سوف تساهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية فى أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم فى قدرة الاقتصاد المصرى والمضى قدما فى تحسين ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال.

وذكرت بعثة البنك الدولى، أن بعثة اخرى من البنك ستزور فى ابريل المقبل، للتأكيد على الاصلاحات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وفى هذا الأطار، أكدت الوزيرة، أنه يتم التنسيق بين كافة الوزارات من أجل المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.

واستعرض ممثل وزارة الكهرباء، الاجراءات الاصلاحية التى تم اتخاذها فى مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أى مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوم، مشيرا إلى أنه تم عمل آلية جديدة لقياس اى انقطاع للكهرباء.

وذكر ممثل وزارة النقل، أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الالكترونى فى اطار تطوير الموانئ البحرية.

وأشار ممثل هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يجرى حاليا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال، بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة، واللائحة التنفيذية له. 

واستعرض ممثل وزارة المالية، الاجراءات التى تم اتخاذها نحو ميكنة دفع الضرائب، وعرض ممثل وزارة التجارة والصناعة، الاجراءات المتخذة فى قانون الاستيراد والتصدير بميكنة المستدات المطلوبة الكترونيا.

وعرض ممثل وزارة الاسكان، استخدام نظام الشباك الواحد لتسهيل اجراءات الحصول على تراخيص البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح ممثل وزارة العدل، بإنهم يعملون على برنامج لاتاحة المعلومات والحصول عليها الكترونيا.

واتفق الحضور على جدول زمنى لتنفيذ الخطوات المتفق عليها فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.