أقام المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هيثم الحاج على، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، ندوة بعنوان "الاجراءات والأساليب والاستراتيجيات العملية لمكافحة الفساد في مصر، التى نظمتها لجنة علوم الادارة بالمجلس ومقررها الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديمية طيبة الذى أدار الندوة، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس، بحضورد. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس اتحاد أمناء جمعيات التنمية الإدارية، د. محمد المرى محمد اسماعيل، مدير مركز القياس والتقويم بجامة الزقازيق، إضافة للفيف من الإعلاميين والصحفيين.
شارك في الندوة المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية والغربية الأسبق الذى أكد ضرورة ضبط الاختصاصات المالية للموظفين، لهروبهم من المسؤولية سواء الجنائية أو الإدارية، وضبط التشريعات الجنائية ومراجعتها الخاصة بمكافحة الفساد، تنفيذ حكم الدستور، لأن المادة 218 تلزم الدولة (البرلمان ) بإصدار قانون لمكافحة الفساد أهمها إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة لإبعاد الجهات الرقابية عن الإشتراك فى مرحلة تنفيذ المشروعات، حتى لا يعتبر هذا الإشتراك حصانة من سوء التنفيذ حتى تتمكن الجهات الرقابية بحيدية كاملة من رقابة المال العام.
كما أشارالمستشار الدكتور سامى أحمد غنيم مستشار رئيس مصلحة الضرائب بأن الفساد هو مجابهة الصواب ومخالفة القانون والأعراف لمصالح شخصية أيًا كانت نوعها سواء سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية، لأن هذا يعتبر اضرار بالحق والمصلحة للدولة.

وأضاف بأن الفساد له أنواع مختلفة منها الفساد الأخلاقى ويترتب عليه الفساد السياسى والأقتصادى والإدارى وآثاره على الناحية الاقتصادية فى جانبيها النقدى والمالى، ولا بدّ من استحسان اختيار القيادات دون التزاوج بين السلطة ورأس المال، وكذلك بين الإعلام ورأس المال، لايجوز تعيين سلطة تنفيذية يمارس نشاط تجارى أو صناى أو مهنى وذلك بصدور تشريعات تمنع ذلك ، بل إلى حد الأقارب من الدرجة الأولى.
واستطردت الدكتورة ليلى لطفى حسن، رئيس أكاديمية السادات كيفية مكافحة الفساد من خلال الثقافة والإعلام الذى يشكل وجدان وثقافات وقيم الجيل الجديد، كما تطرقت الى دور المدارس قائلة إنها تربية قبل التعليم وأن هذه لها دور كبير، إضافة لدور المجتمع المدنى سواء نوادى أو دور عبادة وكذلك كيفية غرس المبادئ والقيم والأخلاقيات التى تحارب الفساد.

وفى ختام الندوة أعلن الدكتور صديق عفيفى عن عدد من التوصيات وهى تفعيل المادة 218 من الدستور المصرى بإصدار قانون مكافحة الفساد، مزيد من الشفافية فى كل الأعمال التى ترتبط بالفساد، تعقب الاقتصاد غير الرسمى الهارب من الضرائب، إبعاد الأجهزة الرقابية عن الأعمال التنفيذية، تيسير وتقصير عمليات المحاكمات، الاهتمام بتعقب الفساد وسوء اختيار القيادات، الاهتمام بدور الثقافة فى محاكمة الفساد، تنشيط دور المسجد والمدرسة والأسرة والإعلام وغيرها فى مكافحة الفساد والمفسدين، تطوير قانون التأمينات والمعاشات، الإسراع فى ميكنة جميع المعاملات الحكومية والفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة، تعديل قانون المعاشات مع العصر، رقابة حقيقية على القرار الإدارى، نشر والزام التعامل الاليكترونى فى جميع عمليات الدفع والتحصيل، تحسين صورة مصر فى الإعلام والتأكيد على الجوانب الإيجابية ومواجهة الجوانب السلبية.