أثار قرار محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى وقف نشاط شركتي "أوبر وكريم" ومثيلاتها لتشغيل السيارات، جدلا واسعا بين مئات العاملين بالشركتين، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بقبول الدعوى المقامة من عدد من سائقي التاكسي لوقف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات البرامج التي يستخدمونها.

وقد جاء قرار المحكمة بعد عدة جلسات تداولت على مدار عام كامل بعد أن استمعت للعديد من المرافعات من الدفاع والمختصين في القضية، وقامت المحكمة في الجلسة قبل الماضية بعد أن حجزتها للحكم في إحدى جلساتها بإعادة المرافعة في القضية لعدم تقديم ما يثبت أن رافعي الدعوى ذوو صفة حقيقية ومتضررين من عمل أوبر وكريم، والذي دفع المحكمة لطلب صور لرخصة القيادة المهنية لأصحاب الدعوى لاستكمال نظر القضية والفصل فيها.. واعتمد قرار المحكمة، على 4 أسباب في حيثيات الحكم بقف نشاط الشركتين وهي:

1- استخدام شركات نقل الركاب لنظام التشغيل المعتمد على "GBS" وهو ما يخالف قانون المرور .

2- تحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص.

3- استخدام سيارة في غير الغرض المخصص لها .

4- لا يوجد ضوابط على عمل "أوبر وكريم"، وهو ما يؤثر على أصحاب المهنة الحقيقية.