نفى طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، وجود أية شبهات احتكارية فيما يتعلق بتخفيض الطاقات الإنتاجية بمصانع حديد التسليح، مؤكداً أن الادعاءات في هذا الشأن واتهام أصحاب المصانع بتعطيش السوق المحلية سعياً وراء رفع الأسعار عارية تماماً من الصحة ولا تتفق مع أبجديات صناعة حديد التسليح.

وأكد "الجيوشي"، أن خام "البيلت" المستورد من الخارج هو المتحكم الأساسي فى حساب تكلفة تصنيع حديد التسليح محليا، مشيراً إلى أن "البيلت" سجل زيادة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة بنحو ٧٥ دولار للطن الواحد ليصل سعر إلى ٥٧٥ دولار للطن، وهو مايعني بحسبة بسيطة أن الأسعار محلياً كان من المفترض أن ترتفع بقيمة ١٦٠٦ جنيه فى الطن الواحد بعد حساب ضريبة القيمة المضافة وهو ما لم تقم به المصانع المحلية التي إضطرت فقط لرفع الأسعار فيما بين ٢٥٠ و ٤٠٠ جنيه للطن وهي نسبة إرتفاع منخفضة مقارنة بما حدث فى المصانع الخارجية بالأسواق المحيطة.

وكان جهاز حماية المستهلك قد تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية متهماً مصانع الحديد والصلب بتخفيض طاقتها الإنتاجية دون أسباب.