تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تعديل قواعد القيد بالبورصة، عبر رفع نسبة حصة الأسهم في الطروحات الجديدة لتتراوح بين 20 و25% بدلاً من 10%، بالإضافة لرفع نسبة التداول الحر في الشركات المقيدة فعلياً لتصل إلى 10 بدلاً من 5%.

وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن خطة العمل المستقبلية تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية عبر رفع نسبة التداول الحر، وحصة أسهم الشركات التى سيتم طرحها لأول مرة بالبورصة خلال الفترة المقبلة, وفقاً لصحيفة المال.

وأضاف ، أن ذلك سيتم عن طريق آليتين جديدتين، أولاهما أن تتراوح النسبة المراد طرحها في أيّ شركة جديدة ما بين 20 و25% من الأسهم.

وأوضح أن الآلية الثانية تكمن في تحديد نسبة الأسهم المراد طرحها، بواقع نصف بالألف من رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول في السوق ككل، أو تطبيق الآليتين معًا، أو أيهما أقل.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت   أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية. 

كان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.