ذكر راديو (إفريقيا 1) اليوم الأربعاء أن المدعي العام لغينيا الاستوائية "ديفيد نجويما أوبيانج" قد أعلن - في 11 مارس الجاري - أن المخططين لهذا الانقلاب هم من غينيا الاستوائية وقاموا بعدة اتصالات في باريس مع مواطن فرنسي "دومينيك كالاس"- وهو مهندس متقاعد - وتشادي وأفريقي متوسطي، منفذي محاولة "الانقلاب" وقدموا للمواطن الفرنسي مبلغ مالي يقدر بـ 500 الف يورو، مضيفا أن المواطن الفرنسي قام على الفور بالاتصال بجنرال تشادي وهو "محمد كادو باني" رئيس العملية وبالعسكري "أحمد ديالو" من افريقيا الوسطى.

من جانبه، نفى "كالاس" أي تورط له .. مؤكدا أن هذه الاتهامات ما هي إلا "عملية تلفيق". 

وفي مؤتمر صحفي، عقد في مقر سفارة غينيا الاستوائية بالعاصمة (باريس)، قال "ايونو" إنه بعيدا عن "كالاس"، فهناك ثلاثة فرنسيين آخرين شاركوا بطريقة ما في تنظيم محاولة الانقلاب التي قام بها عدد من المرتزقة، موضحا أن هذا بالنسبة لبلاده هو حالة خطيرة للغاية ومثيرة للدهشة.

وأضاف الدبلوماسي أن أسماء هؤلاء الأشخاص الثلاثة قدمت إلى المدعي العام لغينيا الاستوائية "على أساس المعلومات التي قدمتها أجهزة الاستخبارات في أفريقيا الوسطى". وقد شوهد هؤلاء الأشخاص (الفرنسيين الثلاثة) في جمهورية إفريقيا الوسطى.. مضيفا دون الرغبة في تقديم مزيد من التفاصيل حول الاتهامات المحددة ضد هؤلاء الاشخاص.

وتابع: إن خمسة مواطنين من غينيا الاستوائية شاركوا في العديد من الاجتماعات التي عقدت في العاصمة (باريس) لاسيما في فندق "بولمان" وفي مكتب "كالاس" لتنظيم محاولة الانقلاب.

يذكر أنه في 10 يناير الماضي، أكد وزير الخارجية في غينيا الاستوائية أجابيتو امبا موكوي أن محاولة الانقلاب التي وقعت في 24 ديسمبر الماضي تم تنظيمها على الأراضي الفرنسية، مستبعدا تماما أي تدخل من السلطات الفرنسية فيها.