بحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة ضمن أعمال دورته العادية السابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف اليوم الأربعاء أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.
وأجرى المجلس حوارا تفاعليا مع اندرو جليمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أعرب في كلمة له عن أسفه لأن الوضع في ليبيا كما وصفه لم يتحسن، مشيرا إلى أن انتشار الجماعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا أدى إلى وضع لا تزال فيه انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها حادة وواسعة الانتشار.
ولفت المسؤول الأممي -في التقرير الذي استعرضه أمام المجلس- إلى أن أماكن الاحتجاز في ليبيا تظل مصدر قلق بالغ حيث تم احتجاز المعتقلين بصورة تعسفية في أغلب الأحيان وبمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للتعذيب وحرموا من العلاج الطبي الكافي.
وأعرب مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان عن القلق كذلك بشأن ما يقرب من مائتي عائلة من منطقة (تاورجاء) الذين اوقفتهم الجماعات المسلحة وظلوا نازحين فى طريقهم إلى (تاورجاء) فى ظروف قاسية ودون خدمات، داعيا جميع الجهات الفاعلة إلى حماية المدنيين وحل الجمود الحالي للوضع فى ليبيا وكذلك كفالة سريان العملية لضمان حق العودة والسماح ببدء عملية إزالة الألغام وإعادة بناء وتقديم الخدمات الأساسية إلى تاورجاء.
وشدد جليمور أمام المجلس على أن التقارير عن أسواق العبيد المفتوحة التي تم فيها بيع وشراء المهاجرين المحتجزين فى ليبيا هى أمر مروع ولا يمكن التسامح معه.
ورد ممثل ليبيا عادل شلتوت بالأمم المتحدة في الجلسة باعتبارها البلد المعنية على مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بأن بعض المعلومات التي استعرضها اندرو جليمور فى التقرير أمام المجلس لاسيما فيما يتعلق بالملاجئ للمهاجرين غير الشرعيين غير دقيقة.
وقال إنه على الرغم من موارد ليبيا المحدودة إلا إنها كانت تساعد المهاجرين، لافتا إلى أن السلطات الليبية ليست لديها القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
وذكر أن تقرير الأمم المتحدة لم يشر إلى الجهود التي بذلتها الحكومة الليبية لتحقيق مصالحة وطنية كما فشل في الاعتراف بعمل فريق العمل المعنى بالهجرة بالإضافة إلى عدم ذكر التقرير للجهود الرامية الى توحيد الجيش الليبي، داعيا إلى المساهمة في هذا الهدف وكذلك دعا المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود من اجل تمكين ليبيا من الوصول إلى الأموال المجمدة من اجل تنفيذ برامج التنمية .
وفى الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في ليبيا اعرب بعض المتحدثين عن قلقهم البالغ إزاء الحالة المتدهورة التي أصبحت أرضا خصبة للجماعات الإجرامية والمسلحة والإرهابية والتي تورطت في الاتجار بالمخدرات والأسلحة فضلا عن الاتجار بالمهاجرين وكذلك التي ارتكبت التعذيب والعمل القسري و الاحتجاز خارج نطاق القضاء والاعتقال.
فى الوقت ذاته، أيد عدد آخر من المتحدثين فى الحوار التفاعلى بالمجلس جهود الحكومة الليبية والمؤسسات المركزية والمحلية لتعزيز المصالحة الوطنية وألقى متحدثون آخرون باللوم على عجز نظام العدالة عن العمل بفعالية مما أدى إلى انتشار الافلات من العقاب لا سيما فيما يتعلق بالانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.
وأعرب المتحدثون عن قلقهم الشديد إزاء استمرار انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي رغم الجهود المبذولة وادان جميع المتحدثين داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة المتورطة في الاتجار، وشددوا على أهمية دعم الحكومة الليبية في مواجهة الهجرة غير المشروعة والإرهاب كما حثوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على توفير بناء القدرات والمساعدة التقنية وفقا لاحتياجات ليبيا.