طلبت وزارة الحج السعودية من الراغبين في الحج من داخل المملكة الحصول على التصاريح إلكترونياً، لحمايتهم من الوقوع في شراك الحملات الوهمية، وتوفير آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال.
وأوضحت الوزارة في بيانها ، الذي نشرته صحيفة "الحياة" على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين أن عملية التسجيل والحصول على تصريح للحج إلكترونياً أو الإلغاء، تهدف إلى "التسهيل للمواطنين والمقيمين للوصول إلى منشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد، وضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها، إضافة إلى تمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المعقول، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما".
وحسب الوزارة ، تهدف الخطة أيضاً إلى "تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة، وخضوع المسار للإشراف المباشر لوزارة الحج؛ لإحكام رقابتها على ما يتم الاتفاق عليه من خدمات، والتأكد من عدم مخالفتها الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج".
ولفتت إلى أن للمسار فوائد للمنشآت تساعدها في خفض نفقاتها، وضمان دقة حساباتها، وتساعدها في تقديم الخدمة اللائقة بالحجاج، وتحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار، وما يحصَّل من الحجاج من مبالغ مالية لقاء خدمتهم.
وكان مليونا حاج من جميع أقطار العالم أدوا فريضة الحج العام الماضي وسط منظومة أمنية مشددة تعد الأكبر في تاريخ السعودية.
وتبذل السلطات السعودية جهودا خلال موسم الحج لتجنب تكرار حوادث التدافع التي تتسبب بوفاة مئات الحجاج ، حيث أصدرت العام الماضي أساور إلكترونية للحجاج، واستخدمت كاميرات المراقبة ، كما أجرى آلاف من الموظفين الحكوميين وأفراد الأمن والمسعفين تدريبات في الإعداد للحج.
وتعرض الحج لكارثة عام 2015 حيث تقول الرياض إن 769 شخصا توفوا خلال تدافع في منى اثناء رمي الجمرات .