وقال كبير مستشاري الرئاسة الكورية الجنوبية للشؤون القانونية تشو كوك -بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إنه حتى إذا تم تعديل الدستور وفقا للمقترح الحكومي، فلن يسري ذلك على الرئيس مون، وبالتالي لن يكون بإمكانه السعي لإعادة انتخابه بعد انقضاء فترته الرئاسية الوحيدة البالغة خمس سنوات في مايو 2022.

وأشار كوك إلى أن السبب وراء إقرار مدة الخمس سنوات في التعديل الدستوري لعام 1987 يعود إلى تجربة الديكتاتورية العسكرية الطويلة التي عاشتها كوريا الجنوبية، وحان الوقت لاعتماد نظام مدد السنوات الأربع المتعاقبة التي ستتيح تحقيق سياسات أكثر مسؤولية وإدارة شؤون الدولة على نحو أكثر استقرارا.

وأضاف كوك أن التعديل المقترح يتضمن سحب الصلاحية من الرئيس في تعيين رئيس المحكمة الدستورية وترك الأمر لقضاة المحكمة لانتخاب رئيسهم، وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء بحذف العبارة التي تنص على أن رئيس الوزراء يقوم بواجباته "بموجب أوامر من الرئيس"، كما يمنح الجمعية الوطنية (البرلمان) المزيد من الحقوق الرقابية.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الكورية الجنوبية المقترح للجمعية الوطنية يوم الاثنين المقبل، ويحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 293 مشرعا لتمريره، ومن ثم طرحه للاستفتاء الشعبي.