وقعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، ومؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، للتسهيل على أهالي المصريين المتوفيين بالخارج في استخراج أو عدم تقديم أهله "شهادة إعسار".
ويأتي البروتوكول استجابة لمطالب عدد من الجاليات المصرية وممثلي الجاليات حول العالم، وكذلك العديد من الشكاوى من المصريين بالخارج حول المشقة البالغة التي يجدها المصريون بالخارج في نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج، وكان من مطالبهم العاجلة أن تقوم الوزارة على وضع حل عاجل لتلك المشكلة.
ويهدف البروتوكول إلى وضع أساس للتعاون المشترك فيما بين أطرافه الثلاث: (وزارة الصحة والسكان طرف أول- وزارة الهجرة طرف ثانٍ- مؤسسة مصر الخير طرف ثالث) عن طريق وضع آلية تضمن بموجبها مؤسسة مصر الخير تحمل نفقات تجهيز ونقل المتوفى من المكان الموجود به الجثمان إلى أن يصل إلى مدفنه في أرض الوطن داخل جمهورية مصر العربية.
كما يشير إلى قيام وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برعاية حقوق المواطنين من أهل أو ذوي المصريين المتوفين بالخارج، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فضلاً عن القيام بما يلزم لدى الجهات المختصة بالدولة في شأن حصر أعداد المصريين المتوفين بالخارج، والمستفيدين من هذا البروتوكول، والإشراف ومتابعة الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول، والتنسيق بين الأطراف بما يلزم لتنفيذه بالطريقة التي تليق بمكانة وسمعة جمهورية مصر العربية.
وينص البروتوكول على قيام وزارة الصحة والسكان بإخطار "مؤسسة مصر الخير"- من خلال الإدارة المختصة لديها "علاج المواطنين وشئون السفر"- بحالات الوفيات للمصريين المقيمين بالخارج، والتي يتم إبلاغها بها بالطريق الطبيعي عن طريق وزارة الخارجية أو شركة مصر للطيران أو من أي طريق آخر، وذلك بموجب الإيصال الدال على تكاليف تجهيز ونقل الجثمان الوارد من تلك الجهات لتتحمله "مصر الخير"، على أن تقوم مؤسسة مصر الخير خلال خمسة عشر يومًا عمل بأداء قيمة المطالبة إلى الجهة الطالبة والخاصة بتجهيز ونقل الجثمان.
ويتم تنفيذ البروتوكول فيما بين الأطراف الثلاثة وفقًا لعدة إجراءات، حيث تتلقى وزارة الصحة إخطارًا من وزارة الخارجية أو من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أو من شركة مصر للطيران، بالنفقات المطلوبة لتجهيز ونقل جثمان المصري المقيم بالخارج أيًا كان سبب الإقامة.