وأضاف المسئول المالي الدولي، في تصريح اليوم الخميس، أن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية توصلت إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخدمات بهدف إكمال المراجعة الأولى للبرنامج المدعوم من قبل التسهيل الائتماني الموسع.

ووصفت بعثة صندوق النقد الدولي، في بيان صادر، في ختام أعمالها في نواكشوط البرنامج الاقتصادي الموريتاني، بأنه يسير على النهج الصحيح، وأن تنفيذه كان مرضيا.

وأضاف البيان، أن احتياطي موريتانيا من العملة الصعبة وصل 849 مليون دولار أمريكي نهاية عام 2017، كما انخفض عجز الحساب الجاري الخارجي ـ باستثناء واردات القطاع الاستخراجي ـ من 11 إلى 8%.

وأوضح البيان الصادر في ختام المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي والمالي المدعوم من الصندوق الائتماني الموسع لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الموريتاني حقق نموا يتراوح بين 3 و 5% عامي 2017 و2018. 

وأكد أن السلطات الموريتانية التزمت باتخاذ "الخطوات الضرورية خلال العام الجاري لتحقيق أهداف البرنامج، بما في ذلك أرصدة الموازنة، والإنفاق الاجتماعي صاحب الأولوية، وكذا الاحتياطيات الدولية. 

ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الموريتانية إلى "تتبع سياسة دين حذرة، وتجنب الاقتراض غير التساهلي على وجه الخصوص لضمان القدرة على تحمل الديون".