تبدأ خمس لجان نوعية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات" أوبر وكريم".

وتضم اللجنة المشتركة، لجنة النقل والمواصلات، كلجنة أساسية بالاضافة الى مكاتب لجان الاتصالات، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

ووافق مجلس الوزراء، فى نوفمبر الماضى، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات " أوبر وكريم".

وينص مشروع القانون في مادته الثانية على أن تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البرى التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

كما ينص المشروع على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بالقواعد والشروط والاجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قرارًا بالشروط والاجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.

وتضمن مشروع القانون أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.