التقى سامح شكري وزير الخارجية يوم 23 الجاري مع سوشما سواري وزيرة خارجية الهند، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى نيودلهي لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية، حيث أجرى الوزيران مباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد في بداية اللقاء حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى أن زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الهند في سبتمبر 2016، وتطلع مصر لاستقبال رئيس الوزراء الهندي بناء على دعوة الرئيس السيسي في أقرب فرصة ممكنة، وذلك للبناء على العلاقات المتميزة بين الجانبين والتي إنعكست على التنسيق المشترك في المحافل الدولية.

 وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن اللقاء تناول التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر للدعم الهندي في هذا الصدد، فضلا عن تصويت الهند لصالح مشاريع القرارات التي تقدمت بها مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان بجنيف في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا حرص مصر على استمرار آليات التشاور بين البلدين في هذا الصدد على ضوء التطورات الإقليمية والدولية التي أصبحت تحتم تبادل الرؤى وتنسيق الجهود لمواجهة تلك الظاهرة. كما تناولت المباحثات الدور الريادي للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في مكافحة الفكر المتطرف، وسبل تطوير التعاون في هذا الصدد.

 ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزيرين تناولا أيضا التعاون على مستوى معهد الدراسات الدبلوماسية وتبادل الزيارات من أجل صقل مهارات الكوادر الدبلوماسية، حيث أشار الوزير شكري إلى تطلع مصر لاستقبال الدبلوماسيين الهنود لتعلم اللغة العربية. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، رحب الوزير شكري بالاستثمارات الهندية في مصر، داعيا المستثمرين الهنود إلى استغلال الفرص الاستثمارية بمصر في ضوء النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى وجود المشروعات الكبرى خاصة محور تنمية قناة السويس، وما تتيحه تلك المشروعات من فرص واعدة للمستثمرين الهنود.

وأكد الوزير شكري على أهمية اتخاذ خطوات جادة نحو تذليل كافة المعوقات التجارية بين البلدين، داعيا إلى انتظام دورية انعقاد اللجنة التجارية المشتركة. كما تناولت المباحثات التعاون في مجالات التعدين والطاقة والطيران والثقافة والتبادل العلمي والتدريب الفني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات القنصلية بين الجانبين.

ومن جانبها، أعربت وزيرة خارجية الهند عن سعادتها البالغة لزيارة وزير خارجية مصر الى الهند وانعقاد اللجنة المشتركة بعد خمس سنوات من التوقف، الأمر الذي يؤكد على حرص الجانبين المصري والهندي على تنفيذ التوجيهات التي أصدرها كل من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء " مودى" خلال لقاءاتهما المتكررة بتوجيه دفعة جادة للعلاقات الثنائية والتعاون بين البدين بشكل يعيد العلاقة بينهما الى زخمها التاريخي، ويحقق المصالح المستقبلية للشعبين المصري والهندي.  كما أكدت وزيرة الخارجية على حرص بلادها على التنسيق والتشاور مع مصر بشأن التطورات في منطقة الشرق الاوسط، معربة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار وتسوية الازمات في المنطقة العربية. وقد ناقش الطرفان في الصدد التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والاوضاع في سوريا وليبيا واليمن وجهود مكافحة الإرهاب. 

وفي ختام المباحثات، ترأس الوزيران أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية، حيث تم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة متضمناً الإطار العام للتعاون السياسي بين البلدين، والتشاور بشأن عدد من القضايا الدولية والاقليمية، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعاون القائم في إطار اجتماعات مجموعة العمل المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد. كما رحب الجانبان الهندي والمصري بالتعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والفضاء في إطار اجتماعات مجموعة العمل المشتركة التي عقدت آخر اجتماعاتها في نيودلهي في شهر إبريل ٢٠١٧، وكذا التعاون القائم في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفني، والتعاون الثقافي.