بدأت اليوم الجمعة في نواكشوط أعمال الدورة الرابعة للجنة الثلاثية التي تضم موريتانيا ومالي والمفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وأوضح مصدر رسمي أن اللقاء يبحث آخر الخطوات التي قطعتها الأطراف المعنية حتى الآن في تسوية وضعية اللاجئين الماليين في موريتانيا من خلال العودة الطوعية والآمنة لأكثر من خمسين ألف لاجئ مالي يقيمون في شرقي موريتانيا منذ ست سنوات.

وأكد امحماد ولد اميمو المدير العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية الموريتانية متانة العلاقات الموريتانية المالية التي تتسم بالتضامن وحسن الجوار على مر العصور، مما يستدعي مزيدا من العمل من أجل تدعيم تلك العلاقات الأخوية خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار مدير الإدارة الإقليمية إلى الاتفاق الموقع بتاريخ 16 يونيو 2016 بين الأطراف الثلاثة والقاضي بالعودة الطوعية للاجئين الماليين المقيمين في موريتانيا والذي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي لعودتهم الطوعية عندما تكون الظروف في مناطق العودة مواتية لعودة مستدامة في أمن وكرامة.

بدوره، عبر السيد صمبا أحمدو بابي وكيل وزارة التضامن والعمل الإنساني في جمهورية مالي عن شكره لموريتانيا على استضافتها الكريمة للاجئين الماليين أولا والوفد المرافق له، معتبرا أنه يعكس كرم الشعب الموريتاني وحرص قيادته على ديمومة العلاقات الموريتانية المالية الضاربة في أعماق التاريخ.

وأكد أن هذا اللقاء سيمكن جميع الأطراف من الوقوف ميدانيا على أهم الخطوات التي تم قطعها حتى الآن بخصوص العودة الطوعية للاجئين الماليين من طرف أعضاء هذه اللجنة الثلاثية ووضع تصور عملي للمراحل المقبلة من هذا البرنامج.