اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة بالتوافق، قراراً تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك في إطار تعبئة جهود المجتمع الدولي وحثه على اتخاذ موقف قوى وصارم فيما يتعلق بالإرهاب.

ونجحت الدبلوماسية المصرية في إقناع المكسيك، التي كانت تتقدم بقرار أخر حول الإرهاب، في العمل سويا من أجل توجيه رسالة قوية موحدة من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما تبنت أكثر من 60 دولة من مناطق جغرافية مختلفة القرار المصري ما يعكس الدعم الواسع له.

وذكر السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن القرار المصري يدين الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، كما يؤكد على مسئولية الدولة الأصيلة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشدد على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المقدمة للإرهابيين والجماعات الإرهابية؛ بما في ذلك توفير المنابر الإعلامية التي تتبني خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير.

كما يؤكد القرار المصري على أهمية التعاون الدولي من أجل اقتلاع ظاهرة الإرهاب من جذورها، ويعرب عن تضامنه مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، وأهمية تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم.

كما يعرب عن تضامنه مع جهود مكافحة الإرهاب، ويشدد على أهمية محاسبة المسئولين عن الأعمال الإرهابية لتحقيق العدالة.

وأكد السفير علاء يوسف أن اعتماد القرار المصري يأتي في إطار الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجهود مكافحة الإرهاب كضمانة وحق للتمتع بحقوق الإنسان.

وأضاف أن القرار يهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولى إلى خطورة ظاهرة الإرهاب وضرورة حشد كافة الجهود من أجل القضاء عليه ووقف كافة أشكال الدعم والمساندة له؛ فضلا عن التضامن مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، ومحاسبة المسئولين عنه.