تقدم حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 2829 عرائض ضد المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لرفع الحصانة عنهما تمهيدًا للتحقيق معهما بتهمة سب وقذف الصحفيين.

وقال السويفي، في البلاغ، إنه في يوم الثلاثاء 28 فبراير الماضي، قام المشكو في حقه الأول المدعو مرتضى منصور بإهانة وسب وتهديد جموع الصحفيين الذين يمارسون عملهم برصد ما يحدث داخل مجلس النواب، وقال نصًا: "ما يحدث لهذا المجلس قلة أدب وسفالة، واللي يهاجمنا ياخد بالجزمة القديمة"، في إشارة منه للصحفيين الذين ينتقدون أداء مجلس النواب، ليعقب رئيس المجلس بقوله: "بلاش الجزمة القديمة".

وأوضح البلاغ أنه "حيث إن تعقيب المشكو في حقه الثاني وهو رئيس مجلس النواب يحمل دلالات على الاتفاق مع المشكو في حقه الأول على ضرب الصحفيين بالجزمة، ولكنه كان متحفظًا فقط على أن تكون الجزمة (قديمة)- حسب تعبيره- حيث قال له (بلاش الجزمة القديمة)، وبدلاً من أن يطالب بحذف تلك العبارة من المضبطة فإذ به يسلك مسلك تشجيعي للنائب الذي تعمد إهانة الصحافة وتوعد الصحفيين، وعاد مرة أخرى مؤكدًا على أن البرلمان يحترم حرية الصحافة. ومن الواضح أنه يحترم حرية الصحافة التي لا تنتقد الأداء الضعيف والهزيل لهذا البرلمان، لكن الصحافة التي تقوم بدورها في انتقاد الأوضاع الخاطئة فمصيرها الإهانة ومصير صحفيها الضرب بالأحذية، كما قال النائب المشهور عنه سب وتهديد كل من لا يتفق معه في الرأي، رغم أن حرية الصحافة حق كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، فضلاً عن قانون العقوبات الذي أفرد لها قانون خاص ينظمها ويحميها ويحمي كل من يمارسها"، بحسب البلاغ.

وتابع: "نجد المشكو في حقه الثاني رغم منصبه الرفيع ورئاسته لمجلس نواب مصر إلا أنه تناسى كل ذلك، وبدأ في إهانة مؤسسة الأهرام، وهي أكبر مؤسسة صحفية في مصر والشرق الأوسط، والهجوم عليها بقوله: (طلعت علينا صحيفة إحنا اللي بنصرف عليها، وهي الأهرام، وندفع لها من أموال الدولة ولا تحقق عائدًا، رغم ما لديها من شركات ومطابع، ولكنها للأسف ابتليت بإدارة لا تدير طبقًا للمعايير الاقتصادية، وشوهت الحقيقة)". بحسب ما جاء في البلاغ.

وأضاف البلاغ: "ولما كانت النيابة العامة هي المنوط بها الدفاع عن سيادة القانون والذود عن حقوق المواطنين، فإننا نتقدم بهذا البلاغ إلى سيادتكم، آملين في إعمال القانون بحزم ضد الخارجين عليه، والمنتهكين لكرامة المواطنين لأهداف تبعد كل البعد عن النبل والاحترام، وتجسد استغلالاً لمناصبهم وحصانتهم البرلمانية في تهديد الصحفيين وسبهم علنًا، لمجرد قيام الصحفيين بواجبهم الدستوري والقانوني في نقل ما يحدث داخل أروقة البرلمان لجموع الشعب المصري".

وطالب البلاغ بسرعة فتح التحقيق، ورفع الحصانة، وإعمال القانون وحماية للصحفيين.