أحالت وزارة العدل في القضية رقم 324 لسنة 59 قضائية عليا، مدير إدارة التحقيقات ومحام بإدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة؛ لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين والقواعد المنظمة للعمل ولم يحافظا، على أموال وممتلكات الجهة التي يعملان بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.