قرر المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابة الأموال العامة إحالة "محمود م ط ا"، رئيس قسم الحسابات بغرفة الصناعات الكيميائية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه وآخرين بالاستيلاء بغير حق على مبلغ مليون و912 ألفا و3 جنيهات من أموال غرفة الصناعة الكيميائية.

ووجهت نيابة الأموال العامة للمتهمين قيامهم بتقديم الشيكات المزورة إلى البنوك بعد أن وضعوا إمضاءات مزورة وأضافوا إلى قيمتها مبالغ تزيد عن الثابتة بها عقب توقيعها من المختصين بإصدارها، ووضع إمضاءات عليها تفيد بتظهيرها ونسبها زورا للمستفيدين منها على خلاف الحقيقة، واستعملوها وقدموها للمختصين لدى البنوك المسحوبة بما دون فيها من بيانات مع علمهم بتزويرها مما مكنهم من صرف قيمتها.