وافق المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، على قرار المستشار محمد فودة، المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، بإحالة "السيد. م" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه بالقيام بعملية غسيل أموال بلغت قيمتها 30 ألف دولار، و3 آلاف يورو، من خلال اعتياد ممارسة الفجور مع الرجال مقابل أجر مادي. 

وجاء بالتحقيقات أن المتهم استبدل العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالمصري، وأجرى عليها إيداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد واشترى أوعية ادخارية وحاز المتبقي منها بحساباته حتى سحبها نقدا، بالإضافة إلى شراء سيارة، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال ومصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وثبت للنيابة العامة من خلال إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال قيام المتهم بشراء أوعية ادخارية بمبلغ 250 ألف جنيه دون وضوح مصدر تلك الأموال مما تتوافر به دلائل ارتكاب جريمة غسل الأموال.