القي الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة خلال فعاليات افتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمي
والذى ينظم تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، حرص فيها على تأكيد ثقته فى الباحثين والعلماء وفى قدرات المصريين،
مشيراً إلى أهمية تنظيم الجهد وتوفير آليات مستقرة تساعد العقول النيرة والكفاءات التى
تزخر بها مصر وتيسر حصولهم على فرصتهم لتستفيد منهم مصر والعالم، ولتحقيق التقدم لمصر،
وفيما يلى نص الكلمة:
"بسم الله الرحمن الرحيم..
السادة العلماء الأجلاء،
أبنائي وبناتي شباب الباحثين والمبتكرين علماء الجيل القادم،
السيدات والسادة الحضور،
إنه لمن دواعي سروري
أن التقي بكم اليوم، علماء مصر وباحثيها من الشابات والشباب والمبتكرين والموهوبين،
في افتتاح "المؤتمر القومي للبحث العلمي: إطلاق طاقات المصريين".. ويأتي
هذا اللقاء بعد شهر من لقائنا في فبراير الماضي في "المنتدى الأفريقي الثالث للعلوم
والتكنولوجيا والإبداع"، الأمر الذي يعكس اهتمامنا الحقيقي وتقديرنا الكبير لدوركم
المأمول في بناء مستقبل هذا الوطن العزيز.
السيدات والسادة،
تعلمون أن مصر تواجه
تحديات عديدة في المرحلة الراهنة.. تحدياتٌ فرضتها علينا ظروف دولية وإقليمية وداخلية،ما
بين الإرهاب الذي أطل بوجهه القبيح خلال السنوات الماضية، أو حالة عدم الاستقرار السياسي
التي شهدتها مصر بعد عام 2011، أو فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية التي كانت في أمّس
الحاجة للتدخل العاجل.. وقد استندت مواجهتنا لهذه التحديات إلى منهج شامل ومتكامل؛
فقد سعينا أولاً لتثبيت أركان الدولة، وتقوية وترسيخ مؤسساتها، واستعادة الاستقرار
الذي بدونه لا يمكن المضي قدماً في معالجة مشكلاتنا.. وثانياً قمنا بوضع استراتيجية
شاملة لمواجهة الإرهاب، تتضمن أبعاداً ثقافية واجتماعية بجانب العسكرية والأمنية، وفي
هذا السياق تم إطلاق العملية سيناء 2018 التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة، وتحقق
نجاحات كبيرة تطمئننا أننا على الطريق الصحيح نحو محاصرة الإرهاب والقضاء عليه بإذن
الله، ولعل الدماء الطاهرة التي سالت من شهداء وأبطال وأبناء مصر، تكون لنا دوماً نبراساً
منيراً ودافعاً قوياً لتحقيق ما استشهد هؤلاء الأبطال من أجله.
السيدات والسادة،
كانت ثالث عناصر المنهج الذي اتبعناه للتعامل مع التحديات
الجسام التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية، هو النهوض بأوضاع الاقتصاد الذي تضرر
بشدة من حالة عدم الاستقرار بعد عام 2011.. لم نلجأ لمسكنات ضررها أكبر من نفعها، ولم
نروج للوهم والآمال الكاذبة، بل عمدنا لمصارحة الشعب بالحقائق كما هي، وتعاهدنا جميعاً
على تحمّل فواتير الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي، الذي وإنْ كانت له تكلفته،
فإنه الطريق السليم والوحيد لبلوغ آمالنا الكبيرة لوطننا، الذي عاهدنا الله أن نضعه
في مصاف الأمم والمجتمعات المتقدمة، بجهودنا المشتركة، وتضحياتنا جميعاً بالعرق والجهد
والدم.
ويأتي في القلب من معركة الإصلاح والتحديث الشامل التي نخوضها،
هذا النشاط الذي نراه في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والمبتكرين، وتمكين الشباب،
وربط البحث العلمي بخطط الدولة للتنمية، ودعم المشروعات القومية الكبرى، وبدء جَنْيْ
ثمار تطبيق مخرجات البحث العلمي في مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة
والدواء، مما يدعونا للثقة بالنفس والفخر والتفاؤل بالمستقبل، مستندين في ذلك إلى رؤيتنا
الواضحة للتنمية 2030، وإلى الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، التي
تولي أهمية قصوى لتنويع مصادر الدخل ومحاربة الفقر، وتعزيز اقتصاد المعرفة من خلال
تنمية الموارد البشرية والابتكار، وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين
التكنولوجيا، وبناء جسور للتعاون الفعال بين علماء مصر في الداخل والخارج.
السيدات والسادة،
إن البحث العلمي
يعد خياراً استراتيجياً لتجاوز مختلف الصعوبات التي تعترض خطط التنمية، خاصة أن التنمية
التي لا تتأسس على مقومات علمية تدعمها وتطورها تظل تنمية هشة مفتقدة لأسس متينة، كما
أن الاعتماد على معطيات ونتائج البحث العلمي وتلافي الارتجال والعشوائية في اتخاذ القرارات،
ينعكس بالإيجاب على تطور المجتمع وتنميته بشكل مستدام ومستقر.. ومن هنا تأتي أهمية
الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار كأداة استراتيجية من شأنها المساهمة
في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، يأتي حرص مصر الأكيد على بذل أقصى الجهد
لتجعل من العلم مرفقاً عاماً للناس جميعاً، وقد خطت الدولة في ذلك خطوات كبيرة، وكانت
في كل خطوة تُضيف جديداً يزيد من قوة البناء العلمي، فأنشأت الهيئات والمؤسسات العلمية
والبحثية التي كانت لها إضافات مهمة أدت إلى رسوخ الإيمان بأهمية البحث العلمي والتكنولوجي
في بناء الأمة ونهضتها، وفي السنوات الأربع الأخيرة أولت مصر البحث العلمي أولوية خاصة
برغم كل التحديات.
وبقراءة سريعة لإجمالي
الدعم الذي قدمته الحكومة لمشروعات البحث العلمي ودعم الابتكار والمبتكرين، نجد أنه
اقترب من 3 مليار جنيه، حيث شمل ذلك تطوير المعامل بحوالي 500 مليون جنيه، ودعم البحوث
الأساسية بحوالي 540 مليون جنيه، ودعم المبتكرين والنشء وشباب الباحثين بحوالي 100
مليون جنيه، كما دعمت الدولة مشروعات بحوث وتطوير في مجالات الطاقة والمياه والزراعة،
وتعميق التصنيع المحلي، وربط البحث العلمي بالصناعة، والحاضنات التكنولوجية، بإجمالي
تمويل تجاوز 600 مليون جنيه، والتعاون الدولي بأكثر من 240 مليون جنيه، وإتاحة قواعد
البيانات والمجلات والمراجع العلمية من خلال بنك المعرفة المصري بحوالي مليار جنيه،
هذا بالإضافة إلى الحصول على منح مشروعات بحثية ممولة من الاتحاد الأوروبي بحوالي
500 مليون جنيه.
السيدات والسادة،
إن العصر الذي نعيشه الآن هو عصر التحدي العلمي والتكنولوجي،
وهو عصر يعتمد على المشاركة العالمية، ولا نفاذ فيه إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال
الإبداع والتعليم عالي الجودة والتدريب الراقي، فالسباق الحضاري هو أحد سمات عالمنا
المعاصر الذي يعتمد اليوم على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم وتكنولوجيا، وما يرتبط
بها وما يقوم عليها من نمو اقتصادي عملاق.
وختاماً أتقدم بخالص
التحية والتقدير لعلماء مصر الأجلاء من الباحثين والمبدعين والمخترعين..أؤكد لكم ثقتي
وثقة الشعب المصري في قدراتكم وإمكانياتكم وإخلاصكم، لتحقيق طموحات وآمال شعبنا العظيم
في بناء وطن حديث متقدم، ينعم بالازدهار والرخاء والسلام.
أشكركم، وأتمنى لكم كل التوفيق.
"تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر"
والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
وعقب ذلك، أجرى السيد الرئيس زيارة تفقدية لمعرض البحث العلمى
والمشاريع القومية، والذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر.