استلمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، اللجان والمقرات الانتخابية، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها بعد غدٍ الإثنين وحتى الأربعاء المقبل.

ووضعت مديرية أمن القاهرة خطة أمنية محكمة، لتأمين مقرات الاقتراع وربطها بغرفة عمليات متابعة مزودة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة، لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكل المقرات ومحيطها، لترتبط بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة.

واعتمدت الخطة على تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي، كما وجه بتكثيف الدوريات الأمنية، تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والكمائن والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بجميع المحافظات ومواجهة جميع العناصر الخارجة على القانون، بالإضافة إلى الوجود الأمني الفعال في محيط اللجان الانتخابية، ونشر القوات الأمنية عالية التسليح في المحاور والميادين، بمشاركة قوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة، مع الربط اللا سلكي بغرفة العمليات الرئيسية، لتحقيق سرعة الانتقال تحسبًا لحدوث أي أحداث طارئة قد تستدعي التدخل، وضرورة توفير الأماكن المناسبة لكبار السن وتوفير الراحة لهم لحين انتهائهم من الإدلاء بأصواتهم.

وتم توفير حرم آمن بمحيط اللجان وإزالة السيارات والدراجات النارية في محيط اللجان وتنظيم عملية الدخول والخروج من الشارع الموجود به اللجان الانتخابية، وإجراء عمليات التمشيط والكشف عن المفرقعات داخل اللجان ومحيطها، تمهيدًا لتسليمها لقوات التأمين التي تتولاها لحين بدء العملية الانتخابية وانتهائها.

وعقد اللواء خالد عبد العال مدير أمن العاصمة، اجتماعًا موسعًا مع القيادات الأمنية بالمديرية، لمتابعة استعدادات الانتخابات، مكلفًا بسرعة توزيع خدمات اللجان الانتخابية بالمحافظة، والتأكيد على رجال المرور والحماية المدنية استدعاء جميع الضباط وإعلان حالة الاستنفار الأمني.

وراجع عبد العال محاور خطط تأمين مقرات اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، وتقديم كل أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، موجهًا بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكل المحافظات ومواجهة كل العناصر الخارجة على القانون.