صرح وزير الزراعة عبد المنعم البنا، في أول ظهور له بالبرلمان، اليوم الاثنين، بلجنة الزراعة والري لعرض خطته، بأنه يرفض الدعوات المطروحة حاليًا لتصدير القمح المصري والاعتماد على المستورد لرخص ثمنه.

وأكد أنه لن يسمح بحرمان الشعب من القمح المصري ذو الجودة العالية، واستيراد قمح ببروتين أقل وخلطه لصناعة الرغيف.

وأوضح البنا، أن "هناك ملفات بوزارة الزراعة لم يفتحها بعد، ومنها الثروة السمكية التي لا يعقل أن تكون مصر لديها بحر أبيض وأحمر وبحيرات وتستورد السمك. وكذلك التشابك في الاختصاصات في كثرة وتعدد المعامل والتي أنفق عليها فلوس كثيرة".

ولفت إلى أن هناك عمالة زائدة عن الحد بالوزارة أضعاف الاحتياج، وأن هناك موظفين تم تعيينهم منذ عامين وخرجوا معاش، ومؤقتين لهم أكثر من ٢٥ عامًا دون تعيين.

وأعلن البنا، أن خطته تعتمد على 3 محاور رئيسية و12 برنامج تنموي، مؤكدًا أن الزراعة يتم تغيير استراتيجياتها طبقًا للوضع القائم، ولهذا فهي ليست وضع قائم يتم التعامل معه بناء على هذا المنطلق، ولكن يتم التعامل معها وفقًا للمتغيرات اليومية.

وأكد وزير الزراعة، أن أهم ملف في خطة الوزارة الفترة المقبلة هو ملف التقاوي، موضحًا أنه يوجد بحث دائم حول استنباط سلالات تقاوي جديدة لكافة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية، وهذا ما حدث في عدد من المحاصيل الزراعية بالفعل أهمها القمح، حيث إنه سيتم اتخاذ قرار خاص باستنباط تقاوي جديدة في محصول القمح لضمان زيادة الإنتاجية وزيادة درجة النقاوة، والقرار الثاني خاص بزيادة مساحة الرقعة الزراعية المرزوعة بمحصول الذرة الصفراء إلى 1.6 مليون فدان، وتم التأكد من أن البذور الموجودة تكفي لزراعة هذه المساحة بالكامل، وذلك لتقليل حجم الاستيراد، بعد الاعتماد عليها بشكل رئيسي في الأعلاف.

وأوضح البنا، فيما يخص القطن والأرز وقصب السكر ومحصول البنجر، تم عمل دراسة وافية لمعرفة المساحات المزروعة بها وما يتم استيراده لسد فجوة الاستهلاك، ويتم التعاون مع مركز البحوث لإيجاد سلالات تقاوي تزيد من نسبة الإنتاج لسد عجز الاستهلاك وتقليل الاستيراد.

وكشف الوزير عن اتجاه الوزارة لتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة، وسيتم عمل حضانات الشباب في جميع المحافظات، لمساعدتهم في مجال الزراعات العطرية التي تصدر مصر منها حوالي ٩٠ بالمائة، لافتًا إلى وضع برامج تدريبية ودراسات جدوى لتلك المشروعات، وستحمل منتجاتهم "براند المحافظة"، مشيرًا إلى العودة للاكتفاء الذاتي بالنسبة للفلاحات التي كانت تورد للمدن أيضًا عبر دعم المشروعات الصغيرة.

وفي سياق عمل الوزارة، انتقد الوزير عدم فتح باب التعيينات للمرشدين الزراعيين منذ الثمانينيات، والذي تسبب في أن سن العاملين في ذلك القطاع أعمارهم وصلت لـ٥٨ سنة، كما انتقد البنا كذلك وضع قناة مصر الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، حيث أكد تراجع دورها الإرشادي.