أكد محمد الهادي الدايري،

وزير الخارجية والتعاون الدولي المستقيل

 بالحكومة الليبية المؤقتة، إصراره على الاستقالة التي تقدم بها مطلع الشهر الجارى ولم يتم البت فيها حتى الآن.

وطالب الدايري - في بيان صحفي وزعه اليوم الأحد - رئيس الوزراء الليبي بتحويل استقالته لمجلس النواب صاحب الاختصاص في البت فيها، لافتا إلى أنه استفال بعد يقينه من عدم جدوى استمراره في ممارسة مهامه التي عرقلها رئيس الوزراء بصورة واضحة، بالنظر لوجود خلافات حول الخطاب السياسي والدبلوماسي الموجه للعالم الخارجي.

وأضاف أنه لم ينفك أثناء تحركاته الخارجية في إظهار، دون إنقاص أو تهميش، تفاعل وتعاطٍ إيجابي من مجلس النواب من ناحية، وقيادة الجيش الوطني الليبي من ناحية أخرى فيما يتعلق بحل الأزمة التي يئن منها الوطن، وكلها مواقف يشهد بها الكثيرون في المجتمع الدولي، وآخرها بيان أربعة وأربعين نائبا من مجلس النواب بالأمس.

وأوضح أنه من الأهمية بمكان التوصل لحل سياسي لأزمة الوطن ووضع حد للتشظي والانقسام السياسي الذي تعاني منه ليبيا.

 وتابع الدايري: لقد استفحل الأمر في الآونة الأخيرة، حيث إن رئيس مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات تتعلق بالوزارة شملت تغييرات وتعيينات دون التشاور معي بشأنها، ولجأ لعدم التواصل معي لمدة سبعة أشهر، ولكن الأمر في حقيقته يتطلب شجاعة سياسية وأدبية لمناقشة هذه الهيمنة معي على أمور وزارة الخارجية بعد تقويض تحركها الخارجي في فترة مهمة واختزال نشاطها في أمور روتينية داخل الوطن

".

وتعهد الدايري لأبناء شعبه بالاستمرار في كنف مشروع الدولة الوطنية، دولة القانون والمؤسسات، موجها التحية للجيش الوطني الليبي، قيادة وضباطا وجنودا، على تضحياتهم في سبيل الوطن في معركته ضد الإرهاب الظلامي وجهودهم المضنية لتوحيد المؤسسة العسكرية الركيزة الأساسية لأي استقرار سياسي للوطن.

وأشار وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة المستقيل إلى أنه منذ تسليمه رسالة استقالته من منصبه كوزير للخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات السيد عبدالرحمن الاحيريش يوم الأحد 4 مارس، ما زال ينتظر إجراء رئيس الوزراء إزاءها حتى الآن، مضيفا أنه مساء الاثنين 19 مارس أبلغه مدير مكتب الوزير، الذي يتمتع باستمرار بتواصل مع السيد رئيس الوزراء، بأن الأخير سيرد على رسالته يوم الخميس الماضي 22 مارس؛ إلا أن هذا الأمر للأسف لم يتم، في حين أصر يومي 19 و 21 مارس رئيس مجلس الوزراء على عدم استلام مذكرة أخرى بتاريخ 18 مارس يشرح فيها أسباب استقالته وهي مذكرة مع رسالة الاستقالة ناقش فحواهما ظهر الخميس 22 مارس عندما حظي باستقبال من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وكان قد استلمهما كذلك السيد عبد السلام الحاسي رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وأضاف: "ولكن يبدو وكأنه تلوح في الأفق محاولة بائسة تقضي بعدم البت في رسالة استقالتي بحيث يتسنى للسيد رئيس الوزراء تقديم مرشح لمنصب الوزير لمجلس النواب، ويتم طرح الأمر وكأنه تغيير وزاري لا يتعلق بأي موقف مسبق للوزير".

واستطرد الدايري "إذا تمت هذه المناورات، فيجب ألا تنطلي على رئاسة وأعضاء مجلس النواب، ولكن أبناء شعبنا لن يصدقوا مثل هذه الألاعيب، وهم يدركون الآن مدى السقوط السياسي والعبث الإداري الذي يتسبب فيه رئيس الحكومة المؤقتة والذي طال قطاعات سيادية كالداخلية والخارجية، وفي ظل عدم وجود وزراء على رأس وزارات الداخلية والعدل والتعليم".