أكد عدد من خبراء القانون ان الرئيس الاسبق حسني مبارك بات الآن يتمتع بكامل حريته بعد صدور حكم محكمة الجنايات البات والنهائي ببراءته من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وتمضيته فترات عقوبة حبسه في قضية القصور الرئاسية. 

قال ياسر سيد احمد المحامى ان مبارك أصبح الآن مطلق الحرية بعد قبول الطلب المقدم من محاميه فريد الديب بالإفراج عنة وإخلاء سبيله إثر حكم محكمة النقض ببراءته في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير. وأشار إلى انه تم قضاء مدته فى قضية القصور الرئاسية الصادر حكم بحبسه فيها ثلاث سنوات.

وأضاف إلى انه يوجد عليه قضيتان وهما التحقيق فى جهاز الكسب غير المشرع وهدايا الأهرام والمخلى سبيله فيهما، وأن الغرامة المقررة عليه في قضية القصور الرئاسية سوف يتم دفعها بدون اى مشاكل.  

وأشار يسرى  عبد الرازق  المحامى أن مبارك ليس عليه الآن قضايا محبوس على ذمتها حيث تم احتساب مدة الحبس الاحتياطي الخاصة بة فى  القصور الرئاسية ولذلك سوف يتم الإفراج عنه وانه  من المتوقع تقديم طلب إلى رئاسة مجلس الوزراء والنائب العام، وفقا لقانون الإجراءات  الجنائية، لإلغاء العقوبة فى القصور الرئاسية  باعتبار   انة قام بتسيد المبالغ المتعلقة به قبل احالتة الى المحكمة  كما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم والذى تصالح  مع الدولة.

وأكد المستشار محمود سامي الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة انه كان من المتوقع إخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك وخروجه من محبسه لأنه قضى مدة حبسه داخل السجن 3 سنوات على ذمة قضية القصور الرئاسية التي تنتهي بالفعل في مارس الجاري ومن حقه أيضا أن يعيش حياته بشكل عادي وطبيعي مثله مثل اى شخص.

وكان المستشار ر إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة قرر قبول الطلب المقدم من فريد الديب محامى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بإخلاء سبيله، والخاص بقضية قتل المتظاهرين.