عقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، اجتماعًا، برئاسة أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم، لبحث عدد من الملفات.
وأعلن الشيحي، في بداية الاجتماع، تسيير 24 قافلة خدمية اعتبارًا من 26 يناير الجاري، تنطلق من الجامعات الحكومية إلى المحيط المجتمعي والجغرافي لتلك الجامعات، بهدف تقديم عدد من الخدمات التوعوية، والطبية، والبيطرية، والزراعية، والغذائية لسكان المناطق الواقعة في نطاقها لرفع مستوى الرعاية الصحية والوعي المجتمعي بها.
وأكد وزير التعليم العالي، «أن هذه القوافل ستنطلق بشكل متزامن في كل ربوع مصر»، مشيرًا إلى أن «هذه القوافل تضم كافة التخصصات الطبية وأساتذة على مستوى عالٍ من التميز تقدم للأهالي أدوية مجانية، كما تم مراعاة الطبيعة المجتمعية للمناطق الحدودية والنائية، والتأكيد على وجود سيدات في كافة التخصصات في هذه المناطق، تلبية لرغباتهم».
وأوضح أن القوافل تغطي كافة المناطق الحدودية والنائية بالمحافظات على النحو التالى:
- حلايب وشلاتين وأبو رماد وقرى محافظات الشرقية، والبحر الأحمر، وقنا، والأقصر: تغطيهم قافلة مشتركة من جامعتي الزقازيق وجنوب الوادي.
- وسط وجنوب سيناء ومحافظة الإسماعيلية: تغطيهم قافلة من جامعة قناة السويس.
- محافظة مطروح وواحة سيوة: تغطيهما قافلة من جامعة الإسكندرية.
- محافظتا بورسعيد، وشمال سيناء: تغطيهما قافلة من جامعة بورسعيد.
- محافظة شمال سيناء: تغطيها قافلة من جامعة العريش.
- جنوب سيناء ومناطق بمحافظة السويس: تغطيهما قافلة من جامعة السويس.
- منطقة نصر النوبة وقرى محافظة أسوان وبعض مناطق محافظة الوادى الجديد: تغطيهم قافلة من جامعة أسوان.
- قرى محافظة المنوفية ووادي النطرون: تغطيهما قافلة من جامعة مدينة السادات.
- قرى محافظة الفيوم: تغطيها قافلة مشتركة من جامعتى عين شمس والفيوم.
- قرى محافظة أسيوط والوادي الجديد: تغطيهما قافلة من جامعة أسيوط.
- قرى محافظة الغربية: تغطيها قافلة من جامعة طنطا.
- قرى محافظة الدقهلية: تغطيها قافلة من جامعة المنصورة.
- قرى محافظة المنيا: تغطيها قافلة من جامعة المنيا.
- قرى محافظة المنوفية: تغطيها قافلة من جامعة المنوفية.
- قرى محافظة القليوبية: تغطيها قافلة من جامعة بنها.
- قرى محافظة بنى سويف: تغطيها قافلة من جامعة بنى سويف.
- قرى محافظة كفر الشيخ: تغطيها قافلة من جامعة كفر الشيخ.
- قرى محافظة سوهاج: تغطيها قافلة من جامعة سوهاج.
- قرى محافظة البحيرة: تغطيها قافلة من جامعة دمنهور.
- محافظة دمياط: تغطيها قافلة من جامعة دمياط.
- محافظة القاهرة: تغطيها قافلة مشتركة من جامعتى القاهرة وحلوان.
من جهة أخرى، تابع الشيحي «سير أعمال الامتحانات بالجامعات»، مطالباً بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات لإعلان النتائج.
وأكد على «ضرورة تسليح الخريج بالمهارات اللازمة التي تمكنه من خلق فرصة عمل لذاته»، مشيراً إلى أن «العالم الآن يسير نحو دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة».
وأعلن تنظيم ورشة عمل قريباً بمشاركة بعض الدول واليونسكو لوضع الرؤية المثالية للعمل داخل الجامعات المصرية.
من جانبه، استعرض اللواء خالد سعيد وكيل الرقابة الإدارية، على هامش الاجتماع، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تستهدف مكافحة الفساد بالمجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته ولتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد، ورفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار الشيحي إلى أنه جارٍ إعداد المحتوى الجديد من مقرر حقوق الإنسان الذي يُدرس بالجامعات المصرية بعد إضافة الموضوعات الخاصة بمناهضة الفساد وآليات التوعية بشأنه.
وتم الاتفاق على تخصيص المحاضرة الأولى في الفصل الدراسي الثاني لتوعية الطلاب بكيفية مكافحة الفساد ومناهضته، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المحاضرات بمشاركة عدد من المسئولين المتخصصين فى مكافحة الفساد لنشر الوعي بين طلاب الجامعات على مستوى عالٍ.
كما بحث المجلس آليات تفعيل دور الجامعة فى تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال نقل التكنولوجيا، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، ووضع لائحة داخلية لحقوق الملكية الفكرية بالجامعات المصرية، وإعداد الكوادر البشرية اللازمة للعمل بمكاتب نقل التكنولوجيا.
وأشار الشيحي إلى أن قانون البحث العلمي الجديد سيتيح استثمار مخرجات الأبحاث العلمية في شراكات تستفيد منها الجامعات المصرية، مطالباً بضرورة وضع آلية تستفيد بها كل الجامعات من خلال مكاتب نقل التكنولوجيا، وإعداد الكوادر اللازمة للعمل بتلك المكاتب.
اعتمد المجلس محضر اجتماع لجنة هيئة مكتب المجلس الأعلى للجامعات، والذي تضمن الموافقة على إصدار بعض اللوائح الدراسية للأقسام العلمية المختلفة بكليات الجامعات، ومنح الدرجات العلمية لبعض البرامج الدراسية، وفتح أقسام جديدة طبقاً للقواعد والضوابط، واعتماد اللوائح المالية والإدارية لبعض برامج الدراسات العليا، والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المختلفة.
وشدد الوزير على أنه «لن يتم إنشاء أي كلية جديدة أو فتح برامج دراسية جديدة إلا طبقاً لاحتياجات المجتمع وأولويات التنمية التي تحتاجها البلاد».
ووافق المجلس على «توصية اللجنة التنسيقية العليا للتخصصات الصحية والخاصة بإعداد قانون موحد لمزاولة المهن الطبية للفريق الصحى، حيث أن قانون مزاولة مهنة الطب صادر عام 1954، مع التوصية بتشكيل لجنة قومية لوضع ضوابط محددة لمزاولة المهن الصحية بمصر».
وخلال الاجتماع ناقش المجلس المشروع القومي لتقديم خدمة صحية تخصصية لأطفال مصر والذي أطلق الشيحي مبادرته السبت الماضي، تحت عنوان (مشروع أطفال مصر أمانة)، والذي يهدف لتوفير رعاية صحية متخصصة للأطفال في مصر موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة على غرار ما يتم تقديمه في مستشفى أبو الريش التخصصي التابع لجامعة القاهرة.
كما بحث المجلس آليات تنفيذ المشروع ومصادر تمويله، حيث يستهدف المشروع تأهيل ورفع كفاءة (6) مستشفيات أطفال متخصصة بالجامعات المصرية كمرحلة أولى موزعة على المحافظات المختلفة وهي: القاهرة "أبو الريش"، والإسكندرية "سموحة"، والمنصورة، والزقازيق، وأسيوط، وعين شمس، وإنشاء مستشفى أطفال تخصصي جديد بجامعة جنوب الوادى محافظة قنا لضمان تغطية جغرافية متكاملة.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات مع عمداء كليات الطب والمسئولين عن المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لوضع خطة العمل التنفيذية، والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لربط المستشفيات الجامعية بشكل إلكتروني يتيح الإحالة من مستشفيات المستوى الثاني لتقديم الخدمة الصحية بوزارة الصحة إلى أقسام الأطفال بجميع المستشفيات الجامعية ومن أقسام الأطفال بالمستشفيات الجامعية إلى المراكز المتخصصة السابق ذكرها عن طريق استخدام الإنترنت.
وبشأن دعم الأنشطة الطلابية، أعلن الشيحي تنظيم ملتقى لطلاب الجامعات المصرية على مدار 4 أيام خلال إجازة نصف العام، على أن يشارك فيه 1200 طالب في المجمع العلمي بأكتوبر لتوعية الشباب، بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات بالدولة.
وفى ضوء الاهتمام بالطلاب الوافدين وخاصة من دول حوض النيل وأفريقيا، تلقى المجلس موافقة جامعة أسوان على تخصيص 10 منح دراسية "5 منح بقسم اللغة الإنجليزية بكليتي الآداب والألسن"، و"5 منح بمعهد الدراسات الإفريقية" ودول حوض النيل للطلاب الوافدين من دول حوض النيل، وبكتاب جامعة حلوان بشأن تقديم الدعم للطلبة الصوماليين في صورة منح لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، بحيث تشترك فيها كافة الجامعات المصرية لتحقيق الفائدة المرجوة ولعدم ازدواج المساعدات المقدمة للأشقاء الصوماليين.