وكالات

في انتظار كشف طبيعة القرارات والإجراءات التي ستتخذها تركيا ضد هولندا، التي هددت أنقرة باتخاذها رداً على منع وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو من دخول البلاد، وترحيل وزيرة العائلة بعد إعلانها شخصاً غير مرغوب فيه، تواجه وزيرة العائلة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صايان قايا، خطر دخول السجن إذا حاولت العودة إلى أوروبا مجدداً.

وكشفت صحيفة "زمان" التركية نقلاً عن موقع بي بي سي بالتركية، اليوم الاثنين، أن السلطات الهولندية بادرت باعتبار الوزيرة "شخصاً غير مرغوب فيه" على أراضيها، بالتزامن مع ترحيلها إلى ألمانيا، ما يعني منعها من دخول أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقية شنجن، والتعرض إلى خطر سجنها 6 أشهر، إذا أصرت على العودة إلى هولندا.

ويعني وصف الشخص بغير المرغوب فيه، الأشخاص الممنوعين من التواجد على الأراضي الهولندية، والمجرمين الذين يهددون الأمن العام.

وينص القانون الأوربي على أن ترحيل أي شخص باعتباره غير مرغوب فيه، يعني "منع دخول الشخص المرحل من أراضي دولة أوروبية إلى أي دولة من دول الاتحاد 10 سنوات" ويمكن "لوزير العدل الهولندي إصدار عفو عن الوزيرة المطرودة، التي يُمكنها الاعتراض على القرار" الإداري وفق الصحيفة التركية.