أ ش أ
صرح الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن إطار عمل اللجنة الوطنية لمراجعة إجراءات تداول المواد الكيماوية، يختص بتحديد الفجوات الموجودة في منظومة تداول وتوريد المواد الكيماوية ومراجعة الإجراءات والتشريعات المتعلقة بتداولها والعمل على وضع مقترح منظومة متكاملة لإدارة مراحل توريد وتداول المواد الكيماوية والقيام بدراسة الاحتياجات الخاصة؛ لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للكيماويات.
وأوضح المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة ـ في بيان اليوم الاثنين ـ أن الاجتماع الثاني عقد بمقر غرفة الصناعات الكيماوية بحضور المهندس ضياء حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الكيماوية الذي ترأس الاجتماع، وبحضور ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك، وبمشاركة كل من الدكتور محمد الزرقا والدكتور موسي ابراهيم موسي وهما من الخبراء الوطنيين.