ورطة حقيقية تواجه المصري اليوم فبعد صدور حكم نهائي ببيع مقرها في مزاد علني في 17 ابريل المقبل والذي أيده حكم الاستئناف رقم 857 لسنة 134 بات السؤال هنا ما مصير المصري اليوم ولماذا تمتنع إدارة الجريدة ومالكها رجل الأعمال صلاح دياب عن  دفع التعويض الذي قرره القضاء.

الموقف غامض ويفتح ابواب للتأويل هل لا قدر الله لا يعترف  مالك المصري اليوم بالقضاء المصري لا نظن فالرجل مؤمن بالعدالة التي طالبت بها جريدته طويلا قبل أحداث يناير فهل حين تصل العدالة إلى أعتاب بابها يدير ظهرها لها..أمر لايمرره عقل أو يقبله منطق.

هل لا قدر الله يمر مالك الجريدة بأزمة مالية أخرت دفعه التعويض للزميل الصحفي محمد معروف الذي تعرض للفصل التعسفي وفق حيثيات الحكم ..أيضا لا نظن فمالك الجريدة له من الأصول والأملاك -ونحن هنا لا نحسد بل نقر واقعا- ما يمكنه من دفع التعويض دون ان يرمش له جفن.

الحقيقة الذي يحسب لمالك المصري اليوم أنه لم يحاول تحت وطأة حملات جريدته ضد القضاء المصري محاولة اتهامه بالفساد أو المحسوبية أن يحاول أن يسلك مسلكا منحرفا ليفسد ذمة قاض ليستميله بل قبل أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي كأي متهم له الفرصة أن يدافع عن نفسه وأظن أنه كما كان سيقبل بالحكم إن جاء في صالحه فعليه أن يقبل إن كان ضده..هذه هي الروح الرياضية والثقافة الأمريكية التي تتغني بها جريدته احترام القضاء والانزواء تحت لوائه.

هل لا قدر الله يظن أنه فوق القانون أو أنه مضطهد أو أن هناك من يحاول إخافته أو تهديده ..ايضا لا نظن فلم نضع يدنا على ما يؤكد ذلك أو حتى ما يفهم منه...إذن لم يتبق إلا احتمال واحد  وهو النسيان وهو الأقرب لظننا فمشاغل الرجل كثيرة قد تدفعه للنسيان لذلك  قبل أن تقع الفأس في الراس كما يقولون نذكره أن بيع مقر جريدته المصري اليوم سسيكون في السابع عشر من ابريل يا الدفع يالحجز .