التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بمقر هيئة الاستثمار، بجان واليزر ـ نائب رئيس البنك الدولى والوفد المرافق له، وحضر المقابلة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث استهدف اللقاء مناقشة التعاون مع البنك الدولى، وكذلك ترتيب مصر العام فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار، وفقًا لتصنيف البنك الدولى.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإعراب عن الشكر للتعاون القائم بين البنك الدولى ومصر، مستعرضاً ما شهدته مصر مؤخراً من إصلاحات اقتصادية جادة، سواء فيما يتعلق بإجراء تعديلات تشريعية واسعة على مختلف القوانين المرتبطة بمناخ الأعمال والاستثمار في مصر، أو ما تم اتخاذه من قرارات حيوية فى هذا السياق ومنها تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة هو بمبادرة منها، ووفقاً لرؤيتها لمستقبل مصر ومتطلبات التنمية خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء فى الوقت ذاته على عزم الحكومة الاستمرار فى ذات النهج، واستكمال مسيرة الإصلاح حتى بلوغ الأهداف الموضوعة، رغم التحديات الاقتصادية، وعلى أن هناك جهد من مختلف الوزارات للتغلب على المشاكل الحالية ووضع حلول سريعة وعملية لها، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه في الفترة الأخيرة من مشروعات ضخمة في مجال الإسكان والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز وإنتاج الزيت الخام وإنشاء المناطق الاقتصادية والتى سيكون لها مردود أيجابى على مناخ وفرص الاستثمار فى مصر، كما تطرق إلى الظروف التى تعانى منها منطقة الشرق الأوسط نتيجة ظاهرة الإرهاب، مؤكداً أن مصر تسعى لتحسين ترتيبها بين الدول فيما يتعلق بمعايير جذب الاستثمار والعمل على حل أى مشاكل ذات صلة.

من جانبه، قدم المسئول الأجنبى عرضا موجزا للمعايير التى يطبقها البنك الدولى لتقييم مناخ الاستثمار فى الدول، وأشاد بالجهد الذى قامت به الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وما اتخذته من قرارات صعبة كان لها تأثيرها بالفعل على تحسن ترتيب مصر دولياً فى مجال الاستثمار وما طرحته من إصلاح تشريعى، وشدد على ضرورة الاستمرار في هذا التوجه الإصلاحى كعنصر أساسى للنجاح، خاصة وأن مصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية إذا ما حرصت على الاستمرار فى برنامجها الاصلاحى، مؤكداً على ضرورة البناء على ما تم تحقيقه.