وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

جاءت موافقة اللجنة المبدئية في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر -في رد على استفسار بشأن وجود وسائل نقل أخرى غير السيارات الخاصة مثل الموتوسيكلات مشمولة في مشروع القانون- إن مشروع القانون استخدم كلمة "مركبة" بشكل عام، وإن التفاصيل الأخرى سيتم التعرض لها في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، مؤكدة أن رئيس الوزراء سيكون المختص بإصدار اللائحة التنفيذية نظرًا لوجود عدة وزارات معنية بهذا المشروع.

وأضافت نصر أن مشروع القانون سيراعي الأوضاع المختلفة في محافظات الجمهورية، وإمكانية استخدام سيارات نقل جماعي، لتقديم هذه النوعية من الخدمات، مشددة على أن هدف القانون أيضا هو تشجيع الشركات المصرية على تأسيس هذه الخدمة، وعدم اقتصارها على شركات أجنبية فقط، مشيرة إلى أن هناك اتفاقًا بأن تكون الوزارة المنوط بها متابعة تطبيق هذا القانون، هي: وزارة النقل، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومنها: الداخلية والاتصالات.