وأفادت مصادر بأن الشكوى ستقدم لمجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أنها جاءت بسبب خروقات قانونية في موازنة 2018 وليس بسبب نسبة الكتل الكردية المخصصة من هذه الموازنة كما أشيع سابقا.

وأوضح المكتب الإعلامي اليوم أن الرئيس معصوم أوعز إلى الجهات المعنية في المكتب الرئاسي باستكمال الإجراءات الأصولية لنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 في الجريدة الرسمية ، مشددا على أن اتخاذ هذا الإجراء جاء تغليبا للمصلحة العامة وحماية لحقوق المواطنين والتزامات العراق الدولية فضلا عن السعي لتسهيل عمل مؤسسات الدولة في كافة أنحاء البلاد.

كما أكد المكتب أن الرئيس معصوم لم يصادق على القانون وذلك لوجود عدد من المخالفات الواضحة والصريحة، مبينا أن رئاسة الجمهورية لن تتخلى مطلقا عن حقها الدستوري بالتصدي لأية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا ضمانا لعدم التشجيع على مزيد من التجاوزات تهدد بتحويل الدستور إلى مجرد وثيقة غير ملزمة لأحد.

وكان المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية قد أعلن فى وقت سابق عن سبب رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم المصادقة على موازنة 2018، مشيرا إلى وجود حوالى 31 نقطة فيها تتعارض مع التشريعات النافذة.