وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وممثلين عن شركتي أوبر وكريم العاملتان في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الوزيرة، أن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة اكبر من القطاع الخاص في عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم افضل خدمة للمواطن المصري بأقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم لكافة الإصلاحات التشريعية التي تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الإفلاس.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط هي من أهم أسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص في قطاع النقل وهدفها توفير وظائف للشباب.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسي الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.

وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين باقل أسعار، مشيرة إلى أهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة في قطاع النقل للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تقنين الوضع الحالي للنقل التشاركي بما يضمن حق الدولة .

وأوضح النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن وجود الوزيرة يدل على اهتمام الحكومة بحصول المواطنين على كافة الخدمات.