جاء ذلك خلال ترؤس الوزير للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة.

وقال قابيل في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة إن مجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك يعد أحد أهم الآليات الداعمة لمنظومة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية دور المجلس فى تعزيز الشراكة التجارية الاستثمارية بين مصر والبرتغال وترجمة جهوده لمشروعات ملموسة تسهم في دعم الاقتصادين المصري والبرتغالي على حد سواء.

وأضاف أن منتدى الأعمال والاجتماع المقبل لمجلس الأعمال المشترك يمثلان فرصة هامة لنقل الصورة الصحيحة حول الوضع الاقتصادي والأمني في مصر وآلية فعالة لاستعراض برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات التشريعية التي نفذتها الحكومة مؤخرا، وكذلك عرض أهم الحوافز والمميزات التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد على مجتمع الأعمال البرتغالي وهو ما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية البرتغالية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المجلس سيقوم بدور رئيسى فى تعزيز الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتعزيز النفاذ للأسواق والتعليم والتدريب والنقل اللوجستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والفرانشايز وتنمية محور قناة السويس وزراعة الـ 1.5 مليون فدان وتطوير صناعة الجلود. لافتا إلى أن الحكومة المصرية أنشأت أكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تمثل فرصة واعدة لرجال الأعمال البرتغاليين للاستثمار في هذا المجال خاصة وان البرتغال تعد ثاني أكبر مستورد للجلود المصرية في العالم.

وأشار قابيل إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من مصر والبرتغال، خاصة أن مصر تعد محورا لنفاذ المنتجات البرتغالية لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، كما تعد البرتغال محورا لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق دول أمريكا اللاتينية ودول غرب افريقيا، خاصة في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البرتغال وهذه الدول.

ولفت إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري بين مصر والبرتغال كي يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين ارتفع خلال العام الماضي، ليبلغ 218 مليون يورو، مقابل 192.57 مليون يورو خلال عام 2016، حيث تشمل أهم بنود الصادرات المصرية للبرتغال الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر؛ بينما تشمل أهم الواردات المصرية من البرتغال «الورق والبترول والمنتجات ومستلزمات الأثاث والمعدات الصناعية».

وفيما يتعلق بالاستثمارات البرتغالية في مصر، أوضح الوزير أنها تقدر بـنحو 404.7 مليون دولار، بإجمالي قيمة مساهمة تبلغ 2 مليون دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة.