أ ش أ

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات القضائية، لمزيد من الدراسة وإجراء تعديلات جديدة عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة مشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة.

وقال الشريف إنه تقدم بمشروع القانون وفقا للنص الدستوري بعد قناعته الشخصية به، وإنه عرض الأمر على اللجنة التشريعية، إلا أنه بعد ورود بيان مجلس الدولة والجهات القضائية الذي حمل رفضا من جانبهم لمشروع القانون، فلا بد من مناقشة الأسباب التي بُني عليها الرفض.

وأوضح أن مشروع القانون كان مقصودا به الجانب الإداري في الجزء التنفيذي بهدف تيسير الإجراءات وليس مقصود به القضاة، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن غض الطرف عن وجهة نظرهم، أو أن يكتب التاريخ أننا أدارنا ظهورنا للهيئات القضائية حتى لو كان رأيهم استشاريا، ولا يمكن المساس بهم أو السلطة القضائية.

وأضاف الشريف: "بعد صدور بيان أمس، وجب علينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار؛ فالصدام ليس من صالح البلد والشعب المصري، والكل يعمل من أجل الشعب المصري"، مقترحا أخذ فرصة لتعديل مشروع القانون.