نفى الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية ما تردد حول رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015 جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب خالد يوسف –أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي والخزانة العامة- بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض الموافقة على هذه الحسابات لوجود “مخالفات” بها.

 وقال الجارحي إن ما حدث مع الحساب الختامي 2014-2015 حدث مع مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث كان انعقاد مجلس النواب وشيكا، الأمر الذي رؤي معه انتظار المجلس لمناقشة والقيام بدوره الطبيعي بينما فيما يتعلق بموازنة البرامج والأداء، فإنه يتفق مع ما ذهب إليه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بأن هذه النوعية من الموازنات تتطلب بنية أساسية، مشيرا إلى أنه منذ عدة أسابيع كان هناك وفد من صندوق النقد الدولي للتباحث بشأن كيفية إعداد موازنة البرامج والأداء.

   واكد على انه إذا كان لدى البعض تصور بأن هذه النوعية من الموازنات يمكن تنفيذها في عام أو عامين، فهو خاطيء، حيث إن الأمر يحتاج إلى تحرك متوازي للانتقال إليها  وحول ما أثاره النائب محمد الحسيني بأنه يتم الصرف من الموازنة العامة بدون أية ضوابط، أكد الجارحي أن هناك دقة في متابعة بنود الصرف، وأن موازنة العام القادم ورغم أنها قد تتخطى تريليون جنيه إلا أن 25% منها تذهب للأجور و25% للدعم، و30% للفوائد، وهو ما يمثل ضغطا على الموازنة ويضع الحكومة أمام صعوبات كثيرة.

   وشدد الجارحي على أن الحكومة مستمرة في دعم مصلحة الضرائب بكل قوة عن طريق الإدارة الضريبية والحصر الضريبي والمراجعة الجيدة للملفات، لافتا إلى أن حجم الضرائب مقارنة بإجمالي الناتج المحلي تبلغ نحو 12.6%، وأن المستهدف هو الوصول إلى 15 و 16 و17% خلال السنوات المقبلة عن طريق الإدارة الضريبية الجيدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة أنه فيما تردد عن رفض رئيس الجمهورية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015 غير صحيح، مشددا على أنه لم يتم رفضه من جانب الرئيس.

وحول موازنة البرامج والأداء التي طالب بها النائب هيثم الحريري، قال معيط إن موازنة البرامج والأداء تتطلب بنية تحتية ونظم معلومات وتعاون وتنسيق مع مختلف الوزارات، حيث إن وزارة المالية تقوم بتحويل متطلبات هذه الوزارات إلى بنود وأهداف.

 و من جهته، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب –تعقيبا على ما أثير بشأن موازنة البرامج والأداء وعدم قصر النص الدستوري الموازنة على فكرة الأبواب فقط- إن موازنة البرامج والأداء تتطلب بنية أساسية، وإنه وقت إعداد لجنة العشرة لمسودة دستور 2014 لم تكن هذه البنية متوفرة.

   وأضاف عبد العال أن ميزانية البرامج والأداء في ظل النص الدستوري الحالي يجوز الأخذ بها، ولكن عند التصويت عليها يكون التصويت في صورة أبوابوجاء ذلك فى الوقت الذى قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مواصلة مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي حساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، في جلسته المقررة غدا وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد الثلاثاء.