أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي، تعمدوا إطلاق النار على المتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة، ما أوقع عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى.

وذكر المركز - في بيان مساء اليوم الجمعة - أن الاستهداف هذه المرة كان ضد تجمعات سلمية واضحة تضم مئات الآلاف بما في ذلك آلاف النساء والأطفال، وعبر استخدام أعيرة نارية حية مباشرة ودون تهديد على حياة الجنود، ما يعكس استهتار تلك القوات بحياة مئات الآلاف من المشاركين.

وأكد المركز أن جنود الاحتلال استخدمت القوة المفرطة وبقرار من أعلى مستوى سياسي في إسرائيل، لقمع مئات الآلاف من المواطنين المشاركين في تظاهرات سلمية بالكامل على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي مع إسرائيل، دون مبرر أو وجود أي خطر أو حتى تهديد على حياة جنود الاحتلال.

ووفق المشاهدات الميدانية لباحثي المركز، فإن عشرات القناصة من قوات الاحتلال الذين تمركزوا خلف سواتر رملية داخل الشريط الحدودي الفاصل شرق القطاع أطلقوا النار بشكل متقطع وعمدي تجاه المشاركين في التجمعات السلمية التي ضمت مئات الآلاف من المواطنين، وتركزت في 5 مناطق شرق قطاع غزة، موقعين عمليات قتل وإصابات مباشرة في صفوف المتظاهرين.

وأظهرت مشاهدات باحثي المركز أن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في التجمعات الخلفية للتظاهرة، حيث كانوا يسقطون الواحد تلو الآخر، على بعد مسافات تزيد على 300 متر من الشريط الحدودي، إلى جانب بعض الذين حاولوا بأعداد قليلة الاقتراب من الشريط الحدودي، ما يدلل على وجود قرار رسمي باقتراف جرائم قتل وإيذاء جسدي ضد المتظاهرين؛ تنفيذًا لسياسة التخويف والترهيب التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي وناطقوه ومسئولوه على مدار الأيام الماضية، لمحاولة خفض المشاركة الشعبية في التجمعات السلمية.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال استبقت المسيرات - التي أعلن القائمون عليها بشكل مسبق أنها سلمية وتنادي بتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 194، وأنها ترفع أعلاما فلسطينية وأعلام الأمم المتحدة - بإرسال رسائل تهديد وتخويف للمنظمين ولسكان قطاع غزة، كما نشرت القناصة على طول الحدود مع غزة وفق ما أعلنه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ووحدة "الكلاب".

وأضاف "كما هدد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنه إذا لزم الأمر سنرد في الجدار وأيضًا في عمق القطاع ضد من يقف وراء هذه المظاهرات العنيفة، في تلويح باقتراف جرائم قتل خارج نطاق القانون "اغتيالات".

وأدان المركز هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأودت بهذا العدد الكبير من الضحايا بين قتلى وإصابات، مشددًا على أن هذه الجريمة تأتي نتيجة صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي تقترفها تلك القوات بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

وقال "طالما استمرت إسرائيل في التنكر لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة وفرض الحصار المشدد عليهم، ورفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين وحقوقهم، فإن هذه التظاهرات مرشحة للاستمرار والتزايد، ما يتطلب من المجتمع الدولي والهيئات الأممية التدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة".

وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، التي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، وكذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.