وكالات

رفض مجلس العموم البريطاني تعديلاً ثانياً على مشروع قانون رئيسي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، يعارض مطلباً يلزم بإجراء تصويت برلماني قبل الانتهاء من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم المكون من 650 مقعداً، وافق قبل ذلك على مشروع القانون المقدم من رئيسة الوزراء المحافظة تريزا ماي بأغلبية كبيرة.

وأدخل مجلس اللوردات تعديلين على مشروع القانون لحماية حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، ومنح البرلمان البريطاني حق التصويت على أي اتفاق يخص خروج البلاد قبل إحالته إلى البرلمان الأوروبي.

وترغب ماي في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، التي تحدد قواعد التفاوض لخروج أي بلد من الاتحاد الأوروبي على مدى عامين، بحلول نهاية مارس الجاري.