أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد حيث تمثل نحو 80 % من هيكل الاقتصاد المصري.

جاء ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي شهدها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة وتستهدف تأهيل الشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب العمالة بهدف التشغيل في هذه المشروعات.

وقال قابيل إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لتأهيل الشباب لسوق العمل ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الجديدة لهم.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق الذي يستمر عامين، يستهدف وضع أسلوب وآليات للمتابعة والتقييم، حيث ستُشكل لجنة مشتركة من الطرفين خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق لتسيير العمل، على أن تجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام، من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير اللازمة، والتنسيق مع الوزارات المعنية، إلى جانب الاستعانة بشركاء التنمية الدولية للمساعدة في تنفيذ هذه الأنشطة.

ومن جانبه، أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن المشروعات الصغيرة تعد من أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض معدلات البطالة، مشيرا ًإلى أن وزارة القوى العاملة تولى اهتماماً كبيراً بهذه المشروعات باعتبارها إحدى الوزارات المسئولة عن التشغيل ورسم السياسة القومية للتدريب المهني ومتابعة تشغيل العمالة المؤهلة ورعاية القوى العاملة وإدارة السلامة والصحة المهنية وتعزيز علاقات العمل الخارجية.

وأشار سعفان إلى أن وزارة القوى العاملة ستوفر بموجب الاتفاق مراكز التدريب المهني وتجهيزها لاستقبال راغبي التدريب على برامج ريادة الأعمال وغيرها من البرامج، ورفع كفاءة راغبي العمل طبقا لاحتياجات سوق العمل بعد حصولهم على البرامج التدريبية المتخصصة برفع قدراتهم التنافسية، إلى جانب حصر كل من المتعطلين عن العمل وأصحاب العمل وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بهم وربطها بقواعد بيانات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف سعفان أن وزارة القوى العاملة ستدرج أيضا الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الموقع الإلكتروني للوزارة وإعلانها داخل مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وكذلك الاشتراك مع الجهاز في تحديد الميزة النسبية لكل محافظة لتيسير الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمالية في المحافظات في مختلف المجالات، إلى جانب العمل على تجميع خدمات الوزارة من خلال نظام الشباك الواحد بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

ومن جانبها، أشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نيفين جامع، إلى أن الجهاز سيساهم في إطار الاتفاق في تنفيذ عمليات التدريب بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة خاصة على برامج ريادة الأعمال، وتحديد حزمة من الحوافز للجادين من خريجي مراكز التدريب المهني خاصة توفير التمويل اللازم لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمن تنطبق عليهم شروط السياسة الائتمانية للجهاز وتقديم الخدمات غير المالية.

كما لفتت إلى اعتزام الجهاز بالاشتراك مع وزارة القوى العاملة، تأهيل طلبة المدارس الثانوية الفنية من خلال البرامج التدريبية، وتشغيل خريجي تلك المدارس من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، أو المساهمة في تأهيلهم لإيجاد وظائف لائقة لهم بالمشروعات، ومساندة جهود وزارة القوى العاملة فنيا في تعميم منظومة الشباك الواحد لخدمات الوزارة على مستوى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الفئات المستهدفة من هذا الاتفاق تتضمن الراغبين في إقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، والباحثين عن وظائف بكافة محافظات مصر.

وأوضحت جامع أن مذكرة التفاهم حددت عددا من مؤشرات الأداء تشمل عدد المتدربين بمراكز التدريب المهني، وعدد المشروعات المقامة من خريجي مراكز التدريب المهني، إلى جانب عدد المشروعات الممولة من الجهاز، وعدد الحاصلين على خدمات غير مالية، وأعداد المتدربين من طلبة وخريجي المدارس الثانوية الفنية، وعدد وحدات الشباك الواحد المقامة بالمحافظات، بالإضافة إلى عدد المستفيدين من قاعدة البيانات والموقع الإلكتروني، وعدد الحاصلين على فرص عمل.