حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة 13 مايو المقبل لنطق الحكم في 3 دعاوى مقامة من وزيرة التضامن، لحل جمعيات الخدمات الشاملة والتنمية، جمعية التجمع الأول، والجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء. 

حملت الدعاوى أرقام 24232، 24228، 24254 وطالب فيها وزيرة التضامن، لحل الجمعيات المذكورة، لوجود بعض المخالفات الخاصة بها وتعارضها مع أحكام القانون 70 لسنة 2017.