كتب - أحمد القطرى

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيقات مع أحد مستشاري وزير المالية للضرائب العقارية وآخر لضبطهما متلبسين بتقاضي رشوة مليون جنيه من أصل 4 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

وأكد مصدر أمني بهيئة الرقابة الإدارية، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن مستشار الوزير مختص بالعمل في قطاع الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل الاتفاق بالصوت والصورة بين المتهمين.

وكشفت المصدر محتويات التسجيل، قائلا، إن «مستشار الوزير تسلم مليون جنيه قبل إتمام الاتفاق على أن يتم تسليمه ٣ ملايين أخرى بعد استلام تقرير يؤكد أن قيمة الأرض التى سيحصل عليها الراشي بمبلغ بخس، وأقل من قيمتها الحقيقية بـ٥٠٠ مليون جنيه».

وأضاف أن «مستشار الوزير تسلم مبلغ الرشوة المتفق عليه من مخرج مشهور الذي قام بدور الوسيط بينه وبين صاحب شركة المقاولات».

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على نيابة الأموال العامة باشرت التحقيقات فى القضية.