وأضاف عمران - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمقر وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر اليوم للاعلان عن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية (2018 – 2022) - أن الخطة الاستراتيجية تستهدف رفع صافي استثمارات قطاع التأمين إلى 150 مليار جنيه بحلول 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017 ، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بدلا من 60 مليار جنيه حاليا.

وأوضح أن الهيئة تعمل على إعداد برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التأمين اعتمادا على مجموعة من السياسات والإجراءات والمبادرات ، منها مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع أو ما يعرف باسم الشمول التأميني ، وخلق شبكة أمان إجتماعي ضد المخاطر التأمينية منها التأمين على طلبة المدارس والجامعات والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة والحرة ، وكذلك إطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة بالتعاون مع الحكومة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل أيضا على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الاقليمية والدولية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الغير مثل المهن الطبية والصيدلة والأعمال الاستشارية والقانونية والتأمينية ومراقبي الحسابات وغيرها.

ونوه بأن الهيئة تعكف على تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الإحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية وإعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء للجهات أو الأفراد.

ولفت إلى أن الهيئة ﺗﺴﻌﻰ أيضا إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺒﺎدرات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮات وﻧﺪوات ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺘﻐﻄﯿﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وإﺑﺮاز دور اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﺄﺣﺪ وﺳﺎﺋﻞ إدارة وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إطﻼق ﻣﺒﺎدرات ﺗﺜﻘﯿﻔﯿﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وأھﻤﯿﺘﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺿﺮار واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ.